بعد سبع ساعات من النقاش، تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرارا بتشكيل لجنة دولية "عاجلة" للتحقيق "بكل الانتهاكات" المرتكبة في غزة ويدين "الانتهاكات المعممة والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية.
قرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء تشكيل لجنة دولية لها صفة عاجلة للتحقيق بشأن "كل الانتهاكات" المرتكبة في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 685 فلسطينيا حتى الآن، تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عنها.
وتبنى المجلس، الذي يعد 47 عضوا، القرار الذي طرحته فلسطين بغالبية 29 صوتا، بينها الدول العربية والإسلامية التي انضمت اليها الصين وروسيا ودول أمريكا اللاتينية ودول أفريقية. فيما عارضت الولايات المتحدة وحدها القرار وامتنعت 17 دولة عن التصويت.
وبين الدول ال47 الأعضاء في المجلس، وحدها الولايات المتحدة عارضت القرار. وقالت الممثلة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان كيث هاربر "نعمل بشكل مكثف لضمان الوقف الفوري للأعمال العدائية لكن هذا القرار لن يساعدنا".
وفي المقابل امتنعت عن التصويت كل الدول الأوروبية الممثلة في المجلس وبينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكذلك فعلت اليابان.
وفي وقت سابق، دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إلى إجراء تحقيق حول جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في غزة. ونددت أيضا بالهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس ضد مناطق مدنية في إسرائيل.
والقرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان بعد نحو سبع ساعات من المناقشات يدين "الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 13 يونيو في الأراضي الفلسطينية المحتلة "ولا سيما الهجوم العسكري الأخير الذي شنته إسرائيل في قطاع غزة (...) وشمل هجمات دون تمييز وغير متكافئة (...) والتي يمكن أن تشكل جرائم دولية".
ويطلب القرار "إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بصورة عاجلة" للتحقيق حول هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين إلى وضع لائحة ب"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين عنها" بهدف محاكمتهم و"وضع حد للإفلات من العقاب".
ويطلب القرار من جهة أخرى وضع الفلسطينيين تحت "حماية دولية فورية". ويدعو إلى "الوقف الفوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية" و"وضع حد للهجمات ضد المدنيين بما في ذلك المدنيين الإسرائيليين".
ويطلب القرار أيضا من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف - النصوص الأساسية للقانون الإنساني - تنظيم مؤتمر طارىء حول الوضع في الأراضي المحتلة. وقد وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة بهذا المعنى في التاسع من يوليو إلى برن.
أ ف ب