الكونجرس الأمريكي يبحث سن تشريع لمُعالجة احتكار العملة الأمريكية من الصين

يبحث الكونجرس الأمريكي مشروع سن تشريع لمواجهة آثار تدخل الحكومة الصينية في خفض سعر عملة ( اليوان ) والذي أدى إلى خفض سعر قيمة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ، بينما زاد من سعر قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين.
ومن المتوقع أن يوافق الكونجرس على التشريع الذي سيَفرض رسوما مرتفعة على المنتجات الصينية لتعويض الولايات المتحدة عن المميزات التي تجنيها الصين من خفض عملتها.
وتنفي الصين أن تكون المحافظة على سعر صرف منخفض للعملة الصينية ( اليوان ) هو السبب في العجز الضخم الذي تعاني منه تجارة الولايات المتحدة معها.
ومن غير المعروف ما إذا كان المشرعون الأمريكيون سيستمرون في طريق فرض الرسوم.
وعلى الرغم من الدعم الذي يجده التشريع في الكونجرس ، فإن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبدو أنها ( كما كان الحال بالنسبة لإدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش ) تفضل الدبلوماسية على العقوبات التي قد تؤدي إلى حرب تجارية بين البلدين.
وتقول الولايات المتحدة إن العملة الصينية لاتزال أقل من سعرها الحقيقي في مقابل الدولار الأمريكي بنسبة أربعين في المائة.
ويرى مشرعون في الكونجرس أن الولايات المتحدة خسرت مليوني وظيفة في العقد الماضي، بسبب منافسة الشركات الصينية.
يضاف إلى ذلك أن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين وصل في العام الماضي إلى 273 مليار دولار ، أي ما يمثل 43 في المئة من مجمل العجز التجاري للولايات المتحدة.
ويقول خبراء إن ارتفاع العملة الصينية بنسبة 20 في المائة مقابل الدولار، سوف يؤدي إلى خفض العجز التجاري مع الصين، بمقدار 120 مليار دولار، ويخلق نصف مليون وظيفة أمريكية.
أما معهد السياسات الاقتصادية الأمريكية فيرى أن ارتفاعا في قيمة اليوان بنسبة 28.5 في المائة سيخلق أكثر من مليوني وظيفة في الولايات المتحدة.