منهما فإن الادارة الأمريكية لم تتوقف عن ممارسة الضغوط علي الصين لرفع قيمة اليوان إلا أن الحكومة الصينية، متمسكة بعدم رفع قيمة عملتها التي ارتفعت قيمتها 21% مقابل الدولار الأمريكي أو 16% بالأرقام الحقيقية، لذا فان العالم يترقب الخطوة التالية التي تعتزم الصين اتخاذها بعدما شهد العام الماضي تقدما رئيسيا في مبادرة جعل الرنمينبي أو اليوان عملة عالمية وفيما ألمح مسئولون بالحكومة الي انشاء غرفة عالمية في سوق الاوراق المالية "أ" في بورصة شنغهاي خلال "الدورتين" السنويتين لاعلي هيئة تشريعية واعلي هيئة استشارية سياسية في البلاد ويعتقد المحللون أن ذلك سيمثل عاملا مساعدا في الاسراع بعولمة اليوان. ونقلت مصادر صحفية عن رئيس مجلس الدولة ون جيا باو قوله، ان البلاد ستعمل علي توسيع نطاق استخدام الرنمينبي في تسوية المعاملات التجارية الثنائية وتنمية الخدمات المالية الخارجية باستخدام اليوان مؤكدا أن بلاده ستحسن آلية تشكيل سعر صرف اليوان عند مستوي معقول ومتوازن منوها بأن الصين بدأت في اصلاح عملتها لفك ارتباط اليوان مقابل الدولار الأمريكي في يولية 2005. وأضاف أن اليوان المستقر لعب دورا مهما في تسهيل انتعاش الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة مالية تواجهه في عقود لافتا إلي أن سياسة خروج البلاد من التحفيز الاقتصادي يجب ان تكون "في غاية الحذر والمرونة" بغية دعم التعافي الاقتصادي الذي تحقق بصعوبة وشدد انه علي الصين الحفاظ علي استمرارية واستقرار السياسة الاقتصادية الكلية، التي تعني اننا سنواصل تنفيذ السياسة المالية الاستباقية والسياسة النقدية المتساهلة نسبيا لدعم اتجاه التعافي الاقتصادي منوها بان سياسة معدل سعر الصرف لدولة ما ومعدلات سعر الصرف لها ، يجب أن يعتمد علي اقتصادها الوطني ووضعها الاقتصادي. يأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ان توجه سعر صرف اليوان بشكل أكبر للسوق سيقدم اسهاما جوهريا في جهود إعادة التوازن العالمية بينما ذكر البنك المركزي الصيني أن رفع سعر اليوان لن يساعد في حل مشكلة الخلل التجاري بين الصين والولاياتالمتحدة وأن الصين تعارض تسييس رفع سعر اليوان . وصرح سونينج نائب محافظ بنك الشعب الصيني، عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني قائلا: "إننا لا نؤمن بأن تعتمد دولة علي الآخرين لحل مشكلاتها هي". وقال سو انه علي الرغم من رفع سعر اليوان أكثر من 20% منذ فك ارتباطه بالدولار في يونية 2005 فإن الفائض التجاري للصين ارتفع ثلاث مرات من 100 مليار دولار عام 2004 الي قرابة 300 مليار دولار عام 2008 مشيرا الي انه بالإضافة الي ذلك , فإن انخفاض سعر الدولار لا يساعد في خفض العجز الأمريكي ورغم انخفاض الدولار بنسبة 3% سنويا في المتوسط في الفترة ما بين 2002 و 2008 , الا ان العجز الأمريكي ارتفع من 500 مليار دولار الي 900 مليار دولار. ومن جانبها، قالت وزارة التجارة الأمريكية إنه خلال شهر مارس الجاري زاد العجز التجاري الأمريكي إلي 18.3 مليار دولار في ينايرالماضي من 18.14 مليار في ديسمبر وهذه الزيادة تجدد الدعوة الأمريكية إلي رفع سعر اليوان مدعية أن سعر صرف اليوان الحالي يعطي السلع الصينية ميزة غير عادلة في السعر. وفي السياق ذاته قال خبراء ووكالة تابعة للأمم المتحدة إن عملية إعادة تقييم اليوان الصيني التي طالبت بها الولاياتالمتحدة مؤخرا لن تحل الخلل في التجارة العالمية وقد تعرض الاقتصاد العالمي للخطر. وذكرت وكالة "شينخوا" أن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" أشار في اجتماعاته مؤخرا إلي أن عبء إعادة توازن الاقتصاد العالمي لا ينبغي ان تقع علي عاتق دولة واحدة وعملتها موضحا ان الرغبة في ان تترك الصين سعر صرف عملتها تحت رحمة أسواق لا يعتمد عليها تماما وخطر حدوث هزة نتيجة رفع قيمة العملة علي غرار ما حدث في اليابان يتجاهل أهمية استقرارها الداخلي والخارجي بالنسبة للمنطقة والعالم" وأضافت ان حدوث فقدان للقدرة التنافسية للصين نتيجة لهذا سيؤدي إلي عواقب وخيمة بالنسبة للعالم. وتحت ضغط عام الانتخابات وارتفاع البطالة اقترح خمس من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي سن تشريع يمكن بموجبه توقيع عقوبات صارمة ضد الصين في حال عدم قيامها برفع قيمة عملتها يأتي هذا في إطار سلسلة من المناشدات التي يطلقها مشرعون أمريكيون ضد ما يقولون إنه يوان يقدر بأقل من قيمته الحقيقية علي نحو متعمد. وذكرت الاونكتاد انه في مواجهة الأزمة العالمية الحالية التي ظهرت في اماكن اخري بذلت الصين جهودا اكثر مما بذلته اقتصادات صاعدة اخري لتحفيز الطلب المحلي ونتيجة لهذا زاد حجم وارداتها بشكل ملحوظ.
