امريكيون: تمسك الصين بتقوية عملتها ليس سببا لعجزنا التجاري

شهد الحساب التجاري للصين في السنوات الاخيرة تزايدا ملحوظا وقفزة هائلة في الفائض التجاري، واذا ظلت الصين في اصرارها علي اتباع نفس السياسة التجارية فإن الفائض التجاري سيتضاعف بنسبة 7% من الناتج المحلي مع نهاية هذا العام.
وعلاوة علي ذلك فإن الصين سترفع من حصيلتها التجارية بزيادة صادراتها لليابان وستبقي علي نفس المستوي مع احتياطيات النقد الاجنبي وبذلك ستصبح من اكبر الاحتياطيات الدولية في العالم خلال الشهور القليلة القادمة.
وبينما توقفت اليابان عن التدخل في اسواق العملات للتأثير علي سعر صرف الين مقابل الدولار كما حدث في بداية ،2004 الا ان الصين استمرت في التدخل لإدارة سعرصرف اليوان مقابل الدولار الامريكي لذلك لا عجب ان تحل الصين محل اليابان في حماية الدولار بدفعه امام اليوان، او ان يهدد الكونجرس الامريكي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 527% علي كل الواردات الامريكية من الصين الا اذا قامت الصين بتقوية عملتها.
وعلي الرغم من ارتفاع الاصوات والصياح في الكونجرس، الا ان ادارة الصين لسعر صرف عملتها لم يكن السبب في العجز لدي الحساب التجاري الامريكي حيث يؤكد ستيفن روش المحلل لدي مؤسسة (مورجان ستانلي)، ان الصين لم تكن وحدها التي ساهمت في تزايد العجز في الميزان الجاري الامريكي بل هناك عدة دول اتبعت نفس سياسة الصين وهي اليابان وروسيا والمانيا والسعودية.
وكما ان هناك فجوة كبيرة في الحساب الجاري الامريكي لم تنشأ من سياسة سعرالصرف الصينية بل من تراجع المدخرات الامريكية بأقل من احتياجات تمويل الاستثمار، حيث تراجعت المدخرات الامريكية بنسبة 5.1% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي منذ عام 2002.
ويتوقع ان تتراجع قيمة هذه المدخرات للاسواق خلال الشهور القادمة بسبب اعصار كاترينا الذي رفع من الانفاق.
والنتيجة ان امريكا تعول علي بقية العالم في تمويل عجز مدخراتها.
واذا ظلت امريكا في محاولتها القضاء علي العجز في ميزانها الجاري مع الصين فإنها ستضطر مجبرة علي تقبل العجز التجاري مع شريك اخر.
وهناك عدة اسباب اقتصادية دفعت الصين لثورتها مع اليوان، فلقد اتخذت الصين الخطوة الاولي في يوليو الماضي واتبعت سياسة سعرصرف انهت تمسكها بخفض اليوان ورفع الدولار، لكن ثورة اليوان تلك لم تنم سوي عن رفع نسبة 2% ولم يكن ذلك كافيا، ولاتزال عملة الصين اقل من قيمتها الحقيقية، ولتتجنب الصين بذلك حقيقة انها تتدخل في سعر الصرف ولتبرر تدخلها الدائم في سعر الصرف لدرجة ان الاحتياطيات الدولية من العملات في المركزي الصيني بلغت نسبة 40% من الناتج المحلي الاجمالي.
ولا شك ان الاصلح للصين ان تستثمر هذه الاحتياطيات والواقع ان الاصلح للصين ان تنوع احتياطياتها النقدية بعيدا عن الدولار وان تنسحب من هذه الاحتياطيات لتمويل استراتيجية الاستثمار المحلي خاصة في مجالات الانشاء والتعمير والتعليم والبحث العلمي والتطوير وهو ما سيدعم نموها في المستقبل.
لورادي اندريا تايسون
(بيزنس وويك)