رغم كل الضغوط الدولية

الصين تصر علي عدم خفض اليوان

علي عكس المتوقع لن تلجأ الصين لرفع عملتها الوطنية اليوان ولن تخضع الصين للتهديدات التجارية من امريكا خاصة في مجال المنسوجات فبعد ان تنبأ معظم المحللين الاقتصاديين بأن تلجأ الصين لخفض عملتها حتي تزيد من صادراتها وتقاوم الضغوط التجارية من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة فاجأ محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان العالم ليؤكد ان بلاده لن تلجأ لخفض عملتها.
وأكد "تشوشيا" في ندوة عقدت مؤخرا تحت رعاية الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ان اليوان يرتبط بالدولار بسعر مستقل يبلغ 27.8 يوان وان الصين حافظت منذ عام 1994 علي نظام سعر صرف معوم ومدار في آن واحد يرتكز علي العرض والطلب للنقد الاجنبي في السوق وقد ارتفع اليوان بمقدار 83% مقابل الدولار الامريكي فيما بين عامي 1994 و1997.
ويشير محافظ البنك المركزي الصيني الي ان بلاده تستطيع فقط اصلاح نظام سعر الصرف الخاص بها نتيجة الضغوط والحوافز الداخلية بصفة اساسية لذلك سوف تصوغ الصين اجراءات الاصلاح الخاصة بها تماشيا مع منطق الاصلاح سواء كان ذلك يتعلق بالضرائب او سعر الفائدة او سعر الصرف.
وعموما تلعب هذه الاصلاحات دورا تتزايد اهميته في التمويل الدولي وحسبما يري المراقبون فانها ستولي اهتماما كبيرا ايضا للاداء من جميع الجوانب كما ستهتم بالتأثير علي الاقتصاد العالمي خاصة اقتصاد دول الجوار عندما تدرس اتخاذ اجراءات اصلاحية.
وعندما عصفت الازمة المالية بآسيا في عام 1997 اصرت الصين علي عدم تخفيض عملتها وأبقت علي سعر صرف الرنمينبي مقابل عملات اخري كبيرة الامر الذي فسره بعض الاجانب علي انه اجراء من قبل الحكومة الصينية لتحفيز صادراتها المتزايدة لكن الصين لم تخفض اليوان بشكل اصطناعي سعيا وراء مصالحها مثلما يري "فوتشوتشيغ" رئيس هيئة النقد الاجنبي السابق في الصين.
لكن القادة الصينيون يذكرون دائما وفي مناسبات عديدة انه ليس هناك جدول زمني لاصلاح سعر الصرف وانها مهمة معقدة ويجب ان تتم خطوة خطوة.
ومحافظ البنك المركزي الصيني يصرح دائما بقوله عندما نقوم باصلاح سعر الصرف يجب ان نأخذ بعين الاعتبار مناخ الاقتصاد الكلي وقدرة احتمال النظام المالي بالبلاد واداء السوق المالي وتأثيره علي الاقتصادات الاقليمية والدولية.
ويري الاقتصاديون الصينيون ان سعر الصرف الحالي بالصين في حاجة الي تعديل لكن في وقت مناسب وبطريقة ملائمة.
أما هاجي مينغ وهو مسئول كبير في مؤسسة التمويل الدولية بالصين فيري انه ليس هناك احتمال قوي بان ترفع الحكومة اليوان في النصف الاول من هذا العام.
ويتنبأ هاجي بأن يأتي رفع اليوان في النصف الثاني من هذا العام.
ووفقا لما تذكره المصادر المسئولة في القطاع الصناعي الصيني فان كميات كبيرة من رؤوس الأموال الخارجية قد تسللت الي الصين في شكل حسابات رؤوس اموال او تجارة وهمية ومراهنة علي رفع اليوان في المستقبل القريب ويعتقد ان اكثر من 130 مليار دولار امريكي من رؤوس الاموال الخارجية قد تدفقت الي الصين حتي عام 2004.
ويري محللون ان هذا المبلغ الكبير من رؤوس الاموال من الممكن ان يسبب تضخما مهما كان القطاع الذي يستثمر به الأمر الذي يمثل سوق العقارات نموذجاً له وقد زاد تدفق رؤوس الاموال الخارجية من الضغوط لاعادة تقييم اليوان.
والغريب ان رئيس مجلس الدولة "ون حيا ياو" يقول ان الصين تعد خطة من اجل سعر صرف مرن لعملتها ولكن الاجراءات المحددة لذلك قد تأتي فجأة.