«الوطن» تنشر مذكرة «الحق المدنى» فى إعادة محاكمة «مبارك»

حصلت «الوطن» على تفاصيل المذكرة المقدمة من عدد من المحامين بالحق المدنى فى قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير المقررة اليوم.
واستندت المذكرة المقدمة للمستشار مصطفى عبدالله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، على الأدلة الواردة بالتقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق لإثبات تورط الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه فى قتل المتظاهرين، وتتضمن المذكرة طلبات بتتبع جهاز «التترا» وهو الجهاز اللاسلكى الخاص بمساعدى العادلى المتهمين فى القضية لتحديد مواقعهم خلال تظاهرات جمعة الغضب.
وكشف محسن بهنسى، المحامى بالحق المدنى عن أسر الشهداء فى القضية وعضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق ل«الوطن»، عن أن قيادياً أمنياً سابقاً متهماً فى القضية، كان يشغل منصب مدير أمن القاهرة فى ذلك الوقت، كان موجوداً وفقاً لجهاز «التترا» فى شارع قصر العينى خلال تظاهرات جمعة الغضب، وتحديداً فى الفترة التى حدثت فيها واقعة «السيارة الدبلوماسية»، فضلاً عن أن قيادياً آخر كان مسئولاً عن جهاز الأمن المركزى كان، وفقاً ل«التترا»، متنقلاً بين الشوارع المحيطة لميدان التحرير وتحديداً كان موجوداً بشكل أكثر فى شارع محمد محمود، ما ينفى الدفوع المقدمة من المتهمين التى قُدمت فى المحاكمة السابقة بأنهم كانوا غير موجودين نهائياً فى محيط التحرير.
وأوضح أن المذكرة تتضمن تفصيلات حول مواقع تمركز أفراد «القناصة» الذين ينتمون لقطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة، فضلاً عن مجموعة القناصة التابعين بشكل شخصى للعادلى، مؤكداً أن القناصة اعتلوا أسطح مبنى «الضرائب العقارية» الموجود بشارع منصور فضلاً عن مبانٍ ملحقة بوزارة الداخلية لاستخدامها فى إطلاق الرصاص على المتظاهرين الموجودين بالميدان والشوارع المحيطة به، مشيراً إلى أنه جرى إثبات، وفقاً لتقرير تقصى الحقائق، خروج «مقذوف نارى حى» ضمن دفاتر الأسلحة المسلمة لقوات الأمن المركزى فى تسليح جمعة الغضب.
وأشار «بهنسى» إلى أن المذكرة تتضمن تفصيلات أكثر دقة حول واقعة السيارة الدبلوماسية، التى ثبت أنها تعرضت للسرقة من الجراج التابع للسفارة الأمريكية وجرى تغيير اللوحات المعدنية لها بأخرى تابعة لسفارة دبلوماسية أخرى تتبع إحدى سفارات دول أمريكا الجنوبية حسب تأكيده، ما يؤكد أن الواقعة كانت مجهزة سلفاً.
وكشف عضو لجنة تقصى الحقائق أن «مبارك والعادلى» لن يحصلا على حكم مشدد أكثر من الذى حصلوا عليه سابقاً فى المحاكمة الأولى، مؤكداً أن المحكمة الآن بين 3 خيارات، إما تأييد الحكم بالمؤبد، أو تخفيفه، أو الحكم بالبراءة، موضحاً أن السبب هو أن النيابة العامة طعنت فقط على براءة مساعدى حبيب العادلى دون النظر للأحكام التى حصل عليها الرئيس السابق ووزير داخليته.
نقلا عن الوطن