الجزء الثاني من "محاكمة مبارك" :المدعون بالحق المدني يقدمون تقارير عن "قناصة العادلي"

حصلت «الوطن» على تفاصيل المذكرة المقدّمة من المدعين بالحق المدنى فى قضية «قتل المتظاهرين»، بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، المقرّرة اليوم. واستندت المذكرة إلى الأدلة الواردة بالتقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق، لإثبات تورُّط الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه فى قتل المتظاهرين، وتتضمّن طلبات بتتبع جهاز «التترا»، الجهاز اللاسلكى الخاص بمساعدى العادلى، لتحديد مواقعهم خلال تظاهرات جمعة الغضب. وكشف محسن بهنسى، المحامى، عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق ل«الوطن»، أن مدير أمن القاهرة فى ذلك الوقت، كان موجوداً وفقاً لجهاز «التترا» بشارع قصر العينى، بجمعة الغضب، وتحديداً أثناء واقعة «السيارة الدبلوماسية»، وقيادة أخرى كانت مسئولة عن الأمن المركزى، كانت موجودة بشارع محمد محمود، مما يكذب نفيهما السابق أمام المحكمة وجودهما بميدان التحرير. وأوضح أن المذكرة تتضمن تفصيلات حول مواقع تمركز «القناصة» التابعين للأمن المركزى والعمليات الخاصة، والقناصة التابعين ل«العادلى» شخصياً. وقال «ثبت خروج (مقذوف نارى حى) ضمن دفاتر الأسلحة المسلّمة لقوات الأمن المركزى فى تسليح جمعة الغضب». من جهة أخرى، تظاهر العشرات من مؤيدى «مبارك»، أمس، أمام مستشفى المعادى العسكرى، للمطالبة بإخلاء سبيله، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطياً، وردّدوا الهتافات الرافضة لحكم الإخوان، والمؤيدة ل«مبارك»، فيما أعلنت حركات مؤيدة له تظاهرها اليوم، أمام الأكاديمية. وهدد ائتلاف «أبناء مبارك»، بالتصعيد إن لم يصدر قرار بالإفراج عنه. ويمثُل الرئيس السابق حسنى مبارك، اليوم، من جديد، فى قفص الاتهام لمحاكمته فى قضية قتل المتظاهرين، حيث يشارك 3 آلاف ضابط وشرطى ومجند، وأكثر من 15 مدرعة ومصفحة، فى عملية التأمين.