تسريبات من تقرير لجنة تقصى الحقائق: الشرطة مسئولة عن قتل متظاهرى يناير 2011.. لا يمكن استخدام القوة المميتة دون علم الرئيس.. القناصة تابعون لوحدة مكافحة الإرهاب وخاضعون مباشرة لأوامر "العادلى"

انفردت وكالة الأسوشيتدبرس بمقتطفات من تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى عينها الرئيس محمد مرسى للتحقيق فى أحداث ثورة 25 يناير، والذى خلص إلى أن قوات الشرطة كانت وراء جميع أعمال القتل، وتأكيد وجود قناصة أعلى أسطح المنازل المطلة على ميدان التحرير لقتل المحتجين.
ووفقا للتقرير فإن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين لا يمكن أن يتم إلا بإذن من وزير الداخلية، وبعلم الرئيس المخلوع. وتوضح الوكالة أن تقرير لجنة تقصى الحقائق سيلعب دورا كبيرا فى إعادة محاكمة مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى، وستة من كبار مسئولى الأمن. كما من المرجح زيادة دعوات إصلاح القطاع الأمنى ومقاضاة مسئولين فى الشرطة.
وتأتى التسريبات، التى حصلت عليها الوكالة الأمريكية، فى وقت حساس للشرطة، فمن جانب لا تزال الشرطة مكروهة من الشعب، علاوة على أنها تعانى اضطرابات وسط إضراب الكثيرين من أعضائها ورؤسائها فى أجزاء كثيرة من الدولة، بسبب محاولات جرها إلى السياسة والسيطرة عليها من قبل الإخوان المسلمين، كما تواجه الشرطة تحديا من الجماعات الإسلامية التى تهدد بتشكيل "لجان شعبية" فى مواجهة إضراب الشرطة.
كان "مبارك" و"العادلى" قد أدينا وحكم عليهما بالسجن المؤبد فى يونيه 2012 لفشلهم فى منع قتل المتظاهرين، غير أنهما استأنفا الحكم، كما تمت تبرئة ستة من كبار مساعدى "العادلى" فى القضية نفسها، ومن المقرر عقد محاكمة جديدة 8 أبريل المقبل.
ومن جانبه يقول محسن بهنسى، المحامى والناشط الحقوقى وأحد المشاركين فى كتابة تقرير تقصى الحقائق، إنه يعتزم تقديم الأجزاء الخاصة بمبارك، فى التقرير، إلى النيابة والمحاكم الأخرى التى يحاكم أمامها المسئولون المتهمون فى قضايا قتل المتظاهرين، وعلى مدار العامين الماضيين تم تبرئة معظم ضباط الشرطة فى هذه القضايا.
ووفقا لجمال عيد، المحامى الحقوقى البارز، فإن إدراج تقرير لجنة تقصى الحقائق ضمن المحاكمة الجديدة ل"مبارك" متروك للمدعى العام الذى عليه أن يطلب رسميا التقرير.
وضمت لجنة تقصى الحقائق 16 عضوا من نشطاء حقوقيين ومحامين وقضاة وممثل عن مكتب المدعى العام العسكرى. وتم إجراء نحو400 مقابلة مع مسئولى الشرطة وشهود عيان.
وتشير "الأسوشيتدبرس" إلى أن التقرير ضم تفاصيل واسعة، مستشهدا بسجلات الشرطة من إخراج بنادق وطلقات ذخيرة وقوائم بأسماء الضباط الذين تسلموا هذه الأسلحة. وكذلك قوائم بالأسلحة التى تمت إعادتها وتبين أنه تم استخدام كمية كبيرة من الذخيرة، وفقا لأحد أعضاء اللجنة الذى تحدث شريطة عدم ذكر اسمه.
وقال التقرير: "لا يمكن التصريح باستخدام الأسلحة النارية إلا بإذن من وزير الداخلية الذى بدوره يجب عليه أن يبلغ القيادة السياسية، المتمثلة فى الرئيس". ويضيف: "وإذا ما واصلت قوات الشرطة استخدام الأسلحة النارية لأكثر من يوم واحد، فيجب أن تكون القيادة السياسية على معرفة".
وينقل التقرير عن شهود عيان قولهم إن القناصة كانوا يتمركزون أعلى أسطح أحد الفنادق والجامعة الأمريكية فى القاهرة ووزارة الداخلية، وأطلقوا النار على حشود المحتجين. وأشار مسئولون من الشرطة إلى أن أدوات القناصة المستخدمة، وقت الثورة، لا يمكن أن تكون سوى مع وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب، التى عملت تحت جهاز أمن الدولة وتتلقى أوامرها مباشرة من وزير الداخلية.
ومن خلال لقاءات اللجنة مع أطباء وشهود عيان، فإن التقرير يقدم نظرة مفصلة عن مدى الاضطرابات، خاصة يوم الجمعة 28 يناير 2011، وهو أعنف يوم فى الثورة، عندما وقعت اشتباكات مع الشرطة داخل ميدان التحرير وفى المناطق المحيطة به.
ويشير التقرير إلى أن اثنين من كبار مساعدى "العادلى"، وهما اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء عدلى فايد مدير الأمن العام، كانا موجودين يوم 28 يناير بالقرب من الميدان. وذلك وفق سجلات أجهزة التتبع التى كان يحملها المسئولون فى الأجهزة الأمنية.