الصحف الأمريكية: اسم بابا الفاتيكان الجديد يعكس زهده ويبعث برسالة أن التغيير قادم.. تسريبات من تقرير "تقصى الحقائق" تؤكد: الشرطة المسئولة عن قتل متظاهرى ثورة يناير 2011 بإذن وزير الداخلية وعلم الرئيس

واشنطن بوست:
اسم بابا الفاتيكان الجديد يعكس زهده ويبعث برسالة أن التغيير قادم فى الكنيسة
اهتمت الصحيفة بشكل كبير باختيار بابا جديد للفاتيكان من الأرجنتين، وكان العنوان الرئيسى لها اليوم "أول بابا للفاتيكان من أمريكا اللاتينية".
وتحدثت الصحيفة عن الاسم الذى اختاره الكاردينال جورجو ماريو بيرجوجليو لنفسه كبابا، وهو فرانسيس، وقالت إن هذا الاسم يعود لثمانية قرون إلى إيطاليا لرجل نبذ حياة الامتيازات، وتخلى عن كل ما يملكه وارتدى سترة صوفية خشنة وعاش فى كوخ صغير وعاش حياة فقيرة.
ورأت الصحيفة أن إعلان الكاردينال الأرجنتيى أنه سيختار اسم فرانسيس خطوة جريئة، فلم يكن هناك من قبل أى بابا يحمل هذا الاسم، وللسجل، قال الفاتيكان أمس الأربعاء، إن الاسم سيكون فرانسيس فقط دون أن يلحق أى رقم لاتينى.
وأشارت الصحيفة إلى أن البابا الجديد يسوعيا، "تأسس السلك اليسوعى، على يد "أغناطيوس دى لويولا" فى باريس قبل 475 عاماً"، وليس من الفرانسيكان، إلا أن نمط الحياة الذى اختاره لديه ميزة فرانسيسكان واضحة، فعندما كان قس بيونس إيؤرس، تخلى بيرجوجليو عن كثير من الرفاهية التى يتمتع بها من يكون فى هذا المنصب، فلم يكن لديه سائق وكان يتنقل بالحافلة، ويعد وجباته بنفسه، وعاش فى شقة بسيطة وليس منزلا فخما.
ونقلت "واشنطن بوست" عن شاد بيكنولد، الأستاذ المساعد فى علم اللاهوت فى الجامعة الكاثوليكية الأمريكية، أن الفرانسيسكان لا يمكن أن يحملوا اسم "فرانسيس". وأضاف أن هذا قد يرى على أنه غير متواضع بما يكفى ليحمل اسم مؤسس نظام الفرانسيسكان، ببينما يستطيع اليسوعى أن يسمى باسم القديس فرانسيس دون هذه المشكلة.
ويتابع عالم اللاهوت الأمريكى قائلا إنه تفاجأ عندما سمع باختيار الكاردينال بيرجوجليو، حيث لم تكن الأرجنتين من بين الدول الأوفر حظا، وتفاجأ مرة أخرى عندما علم أن البابا سيختار اسم فرانسيس، ومن بين انطباعاته الأولى فى هذا الشأن أن أحدث باباوين للكنيسة وهما بنديكتوس السادس عشر وفرانسيس، اختارا اسمين لمؤسسى جماعات دينية، وهما ما ينظر إله غالبا على أنه بذور التجديد.
ببساطة، تتابع الصحيفة، أن اختيار بيرجوجيلو لاسم جديد لم يسم به بابا من قبل يعنى رسالة من جانبه بأن التغيير قادم للكنيسة.
وتذكّر الصحيفة بأنه من التقاليد القوية فى الكنيسة أن يتم اختيار اسم أحد الباباوات السابقين، إلا أن البابا يوحنا بولس الثانى كسر هذا التقليد عام 1979، عندما اختيار اسمين لرجلين قدماه كسقف روما، وقبل ذلك كان يتعين على المرء العودة لأكثر من ألف عام إلى أوائل القرن العاشر لكى يجد بابا اختار اسم جديد تماما.
واشنطن تايمز
سيناتور أمريكى يتقدم باقتراح لتعليق المساعدات عن مصر حتى تفعيل إصلاحات حقوقية واقتصادية
وسط استمرار الجدل داخل الكونجرس بشأن المساعدات الأمريكية لمصر، طالب السيناتور ماركو روبيو الكونجرس بقطع المساعدات عن مصر، حتى تتبنى حكومتها إصلاحات اقتصادية وأخرى تتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وقدم السيناتور الجمهورى اقتراحا بعنوان "مسائلة مصر والتعديلات الديمقراطية"، يطالب حكومة مصر بتفعيل إصلاحات لحماية حقوق الإنسان والحريات الدينية وإصلاحات سياسية واقتصادية، فى سبيل الحصول على أى مساعدات أخرى من أموال دافعى الضرائب الأمريكيين.
وشدد روبين، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، فى تصريحاته لصحيفة واشنطن تايمز، يوم أمس الأربعاء، قائلا: "مساعداتنا الخارجية ليست للخير"، هذه المساعدات تستخدم لتعزيز مصالحنا الخارجية، ومن حقنا أن نشعر بالقلق".
ويتطلب الاقتراح أيضا أن تظهر حكومة الرئيس محمد مرسى التزامها بانتخابات حرة ونزيهة، والتمسك باتفاق السلام الذى وقعته مصر مع إسرائيل عام 1979.
ويعتقد أن روبيو، الذى فاز بمقعده فى مجلس الشيوخ عن فلوريدا فى 2010، قد يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهورى للانتخابات الرئاسية 2016.
وسافر روبيو، الشهر الماضى، إلى الأردن وإسرائيل، حيث التقى بالرئيس شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.
وتأتى هذه الزيارة فى أعقاب زيارة الشهر السابق، للسناتور راند بول، المفضل لدى حزب الشاى والذى يطلع أيضا للحصول على ترشيح الحزب كمرشح رئاسى فى 2016.
وكان بول أيضا قد تقدم باقتراح فى يناير يطالب بحظر بيع مقاتلات F-16 ودبابات إبرامز وغيرها من الأسلحة لمصر، غير أن الاقتراح الذى أيده روبيو و18 آخرين، لم ينجح فى الحصول على أصوات كافية لتمريره.
وتقدم بول أيضا فى سبتمبر من العام الماضى باقتراح يطالب بقطع 4 مليارات دولار من المساعدات لمصر وباكستان وليبيا، فى أعقاب الاعتداءات التى استهدفت السفارات الأمريكية، بسبب الفيلم المسئ للرسول، لكن روبيو أعرب عن رفضه للاقتراح قائلا إنه لا يحب معاملة البلدان الثلاث بنفس الأسلوب، لأنه كلا منهم يختلف عن الآخر.
الأسوشيتدبرس
تسريبات من تقرير لجنة تقصى الحقائق تؤكد أن قوات الشرطة المسئولة عن قتل متظاهرين ثورة يناير 2011.. بإذن وزير الداخلية وعلم الرئيس
انفردت وكالة الأسوشيتدبرس بمقطتفات من تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى عينها الرئيس محمد مرسى، للتحقيق فى أحداث ثورة 25 يناير، والذى خلص إلى أن قوات الشرطة كانت وراء جميع أعمال القتل، وتأكيد وجود قناصة أعلى أسطح المنازل المطلة على ميدان التحرير لقتل المحتجين.
ووفقا للتقرير فإن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين لا يمكن أن يتم إلا بإذن من وزير الداخلية وبعلم الرئيس المخلوع، وتوضح الوكالة أن تقرير لجنة تقصى الحقائق سيلعب دورا كبيرا فى إعادة محاكمة مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى، وستة من كبار مسئولى الأمن، كما من المرجح أن يزيد دعوات إصلاح القطاع الأمنى ويؤدى إلى مقاضاة مسئولين فى الشرطة.
وتأتى التسريبات التى حصلت عليها الوكالة الأمريكية فى وقت حساس للشرطة، فمن جانب لا تزال قوة الشرطة مكروهة من الشعب، علاوة على أنها تعانى اضطرابات وسط إضراب كثير من أعضائها ورؤسائها فى أجزاء كثيرة من الدولة بسبب محاولات جرها إلى السياسية والسيطرة عليها من قبل الإخوان المسلمين، كما تواجه الشرطة تحديا من الجماعات الإسلامية التى تهدد بتشكيل ما يصفونه "لجانا شعبية" فى مواجهة إضراب الشرطة.
كان مبارك والعادلى قد أدانوا وحكم عليهم بالسجن المؤبد فى يونية 2012 لفشلهم فى منع قتل المتظاهرين، غير أنهم قاموا باستئناف الحكم، كما تم تبرئة ستة من كبار مساعدى وزير الداخلية فى القضية نفسها، ومن المقرر عقد محاكمة جديدة للثمانية أبريل المقبل.
وقال محسن بهنسى، المحامى والناشط الحقوقى وأحد المشاركين فى كتابة تقرير تقصى الحقائق، إنه يعتزم تقديم الأجزاء ذات الصلة من التقرير الخاصة بمبارك إلى النيابة وكذلك إلى المحاكم الأخرى التى يجرى أمامها محاكمة المسئولين المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين، وعلى مدار العامين الماضيين تم تبرئة معظم ضباط الشرطة فى هذه القضايا.
ووفقا لجمال عيد، المحامى الحقوقى البارز، فإن إدراج تقرير لجنة تقصى الحقائق ضمن المحاكمة الجديدة للمبارك، متروكا للمدعى العام الذى عليه أن يطلب رسميا التقرير.
وضمت لجنة تقصى الحقائق 16 عضوا من نشطاء حقوقيين ومحامين وقضاة، وممثل عن مكتب المدعى العام العسكرى، وتم إجراء نحو 400 مقابلة مع مسئولى الشرطة وشهود عيان.
وتشير الأسوشيتدبرس إلى أن التقرير ضم تفاصيل واسعة، مستشهدا بسجلات الشرطة من إخراج بنادق وطلقات ذخيرة وقوائم بأسماء الضباط الذين تسلموا هذه الأسلحة، وكذلك قوائم بالأسلحة التى تم إعادتها، والتى تبين أنه تم استخدام كمية كبيرة من الذخيرة، وفقا لأحد أعضاء اللجنة الذى تحدث شريطة عدم ذكر أسمه.
وقال التقرير، "لا يمكن التصريح باستخدام الأسلحة النارية إلا بإذن من وزير الداخلية الذى بدوره يجب عليه أن يبلغ القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس"، ويضيف: "وإذا ما واصلت قوات الشرطة استخدام الأسلحة النارية لأكثر من يوم واحد، فيجب أن تكون القيادة السياسية على معرفة".
وينقل التقرير عن شهود عيان قولهم إن القناصة كانوا يتمركزون أعلى أسطح أحد الفنادق والجامعة الأمريكية فى القاهرة ووزارة الداخلية، وقاموا بإطلاق النار على حشود المحتجين.
وأشار مسئولون من الشرطة إلى أن أدوات القناصة المستخدمة وقت الثورة لا يمكن أن تكون سوى مع وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب، التى عملت تحت جهاز أمن الدولة وتتلفى أوامرها مباشرة من وزير الداخلية.
ومن خلال لقاءات اللجنة مع أطباء وشهود عيان، فإن التقرير يقدم نظرة مفصلة عن مدى الاضطرابات، خاصة يوم الجمعة 28 يناير 2011، وهو أعنف يوم فى الثورة، عندما وقعت اشتباكات مع الشرطة داخل ميدان التحرير وفى المناطق المحيطة به.
ويشير التقرير إلى أن اثنين من كبار مساعدى العادلى، وهما اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، واللواء عدلى الفايد، مدير الأمن العام، كانوا موجودين يوم 28 يناير بالقرب من الميدان، وذلك وفق سجلات أجهزة التتبع التى كان يحملها المسئولين فى الأجهزة الأمنية.