تأجيل دعوى عبد الرحيم لبطلان وقفه عن رئاسة تحرير الجمهورية لساعتين

أجلت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد تناغو، نظر الدعوى القضائية المقامة من جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بوقفة عن العمل، لمدة ساعتين لتقديم المستندات.

أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، أن قرار إقالة عبدالرحيم جاء مخالفا للقانونن وأنه ليس هناك إقالة بدون تحقيق وأنه كان لابد من إحالة عبدالرحيم للتحقيق ثم بعد ذلك يتم إقالته إذا ثبت ذلك

وأشار كبيش إلى أن قرار الايقاف لا يكون الا لفترة محدودة وأن القرار هو قرار اقالة وليس ايقاف الامر الذي يؤكد أن القرار هو قرار سياسي.

وأضاف أن هذا الخبر قد نشر في عدة صحف أخرى ولم يتخذ مع رؤساء تحرير تلك الصحف أية إجراءات مثل التي اتخذت ضد عبدالرحيم.

وقد طالبت هيئة قضايا الدولة تأجيل الدعوى لمدة أسبوع للرد لكن المحكمة قررت تأجيلها لمدة ساعتين لتقديم المستندات اللازمة.

وأكد عبدالرحيم أنه تم تعيينه فى 28 اغسطس هذا العام 2-12 طبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 والتى ينص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات وفى 17 اكتوبر الحالى تم نشر خبر بجريدة الجمهورية لأحد محررى الجريدة، بأن قاضى تحقيقات بوزارة العدل سيصدر أمرا خلال ساعات، بوضع اسم المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان، بمنعهما من السفر والتحقيق معهما فى البلاغات المقدمة ضدهما باتهامهما بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير

وفى اليوم التالى 18 اكتوبر الحالى تم نفى الخبر من خلال مصدر قضائى ونشر خبر عن مصدر عسكرى يطالب بتحرى الدقة فى الاخبار المنشورة عن رجال القوات المسلحة ونشرت الجريدة بيان اكدت فيه احترامها للقوات المسلحة

وأكد رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، أنه تمت إحالة صحفى الجريدة الذى نشر الخبر إلى التحقيق، لكنه فوجئ بصدور قرار صادر من رئيس مجلس الشورى، بوقفه عن العمل، وتعيين آخر رئيسا لتحرير الجمهورية، بالمخالفة للمادة 65 من قانون الصحافة، ومخالف للمادة 34 من هذا القانون، التى تؤكد على اختصاص نقابة الصحفيين، بمعاقبة الصحفى المخالف، والمادة 35 من نفس القانون، التى تتضمن طرق معاقبة الصحفى، والمادة 36 التى تحدد الهيئة التى يقف أمامها الصحفى المخالف.