القضاء الإدارى يؤجل دعوى "عبد الرحيم" بإيقافه عن العمل للاطلاع

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي اقامها جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بوقفة عن العمل أسبوعاً للاطلاع وتقديم المستندات من جانب مجلس الشورى.
وقال عبد الرحيم الذى ترافع عن نفسه أمام المحكمة أنه تم تعينه فى 28 اغسطس هذا العام 2-12 طبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 والتي ينص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات وفى 17 اكتوبر الحالي تم نشر خبر بجريدة الجمهورية لأحد محرري الجريدة بأن قاضى تحقيقات بوزارة العدل سيصدر أمر خلال ساعات بوضع اسم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان بمنعهم من السفر والتحقيق معهم في البلاغات المقدمة ضدهم باتهامهم بقتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير.
وفى اليوم التالي 18 اكتوبر الحالي تم نفى الخبر من خلال مصدر قضائي ونشر خبر عن مصدر عسكري يطال بتحري الدقة في الاخبار المنشورة عن رجال القوات المسلحة ونشرت الجريدة بيان اكدت فيه احترامها للقوات المسلحة.
وقال عبد الرحيم تم إحالة صحفي الجريدة الذى نشر الخبر الى التحقيق ثم فوجئ بصدور قرار صادر من رئيس مجلس الشورى بوقفة عن العمل وتعين أخر رئيس لتحرير الجمهورية بالمخالفة للمادة 65 من قانون الصحافة ومخالف.
للمادة 34 من هذا القانون التي تؤكد على اختصاص نقابة الصحفيين بمعاقبة الصحفي المخالف والمادة 35 من نفس القانون التي تتضمن طرق معاقبة الصحفي والمادة 36 تحدد الهيئة التي يقف امامها الصحفي المخالف.