رئيس تحرير الجمهورية يقاضى رئيس مجلس الشورى بعد وقفه عن العمل

اقام رئيس تحرير جريدة الجمهورية جمال عبدالرحيم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بوقفه عن العمل.

وقال عبد الرحيم فى دعواه التى حملت رقم 3954 لسنة 67 ق أنه تم تعيينه فى 28 اغسطس هذا العام 2012 طبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996، والذى ينص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات وفى 17 اكتوبر الحالى تم نشر خبر بجريدة الجمهورية لاحد محررى الجريدة بأن قاضى تحقيقات بوزارة العدل سيصدر أمراً خلال ساعات بوضع اسم المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان ضمن قوائم الممنوعين من السفر، والتحقيق معهم فى البلاغات المقدمة ضدهم باتهامهم بقتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير.

وفى اليوم التالى 18 اكتوبر الحالى تم نفى الخبر من خلال مصدر قضائى، ونشر خبر عن مصدر عسكرى يطالب فيه بتحرى الدقة فى الاخبار المنشورة عن رجال القوات المسلحة ونشرت الجريدة بيان اكدت فيه احترامها للقوات المسلحة.
وقال عبد الرحيم تم احالة صحفى الجريدة الذى نشر الخبر الى التحقيق، ثم فوجئ بصدور قرار من رئيس مجلس الشورى بوقفه عن العمل، وتعيين آخر رئيساً لتحرير الجمهورية بالمخالفة للمادة 65 من قانون الصحافة وللمادة 34 من هذا القانون التى تؤكد على اختصاص نقابة الصحفين بمعاقبة الصحفى المخالف، والمادة 35 من نفس القانون التى تتضمن طرق معاقبة الصحفى والمادة 36 تحدد الهيئة التى يقف امامها الصحفى المخالف.