تأجيل دعوى بطلان إقالة رئيس تحرير الجمهورية للثلاثاء المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد تناغو، نظر الدعوى القضائية المقامة من جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بوقفة عن العمل للاطلاع وتقديم المستندات من جانب مجلس الشورى للثلاثاء المقبل.
وأكد عبدالرحيم فى دعوته أنه تم تعينه فى 28 اغسطس هذا العام 2-12 طبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 والتى ينص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات، وفى 17 اكتوبر الحالي تم نشر خبر بجريدة الجمهورية لاحد محرري الجريدة بأن قاضى تحقيقات بوزارة العدل سيصدر أمر خلال ساعات بوضع أسم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان، بمنعهم من السفر والتحقيق معهم فى البلاغات المقدمة ضدهم باتهامهم بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير،
وفى اليوم التالى 18 أكتوبر الحالي، تم نفى الخبر من خلال مصدر قضائي، ونشر خبر عن مصدر عسكري يطالب بتحري الدقة فى الأخبار المنشورة عن رجال القوات المسلحة، ونشرت الجريدة بيان أكدت فية احترامها للقوات المسلحة.
وأشار رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، إلى إحالة صحفي الجريدة الذى نشر الخبر إلى التحقيق، لكنه فوجئ بصدور قرار صادر من رئيس مجلس الشورى، بوقفه عن العمل، وتعيين آخر رئيسا لتحرير الجمهورية، بالمخالفة للمادة 65 من قانون الصحافة، ومخالف للمادة 34 من هذا القانون، التى تؤكد على اختصاص نقابة الصحفيين، بمعاقبة الصحفي المخالف، والمادة 35 من نفس القانون، التى تتضمن طرق معاقبة الصحفي، والمادة 36 التى تحدد الهيئة التى يقف أمامها الصحفي المخالف.