صالح: من حقنا سحب الثقة من الحكومة.. وإلا ستواجه 160 استجوابا أو مقاطعتها

حرب البيانات المتبادلة بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ستلقى بظلالها بلا شك على جدول أعمال مجلس الشعب، خصوصا مع انتهاء المهلة التى منحها رئيس البرلمان للحكومة بتقديم استقالتها، اليوم، فضلا عن مناقشة 17 استجوابا جديدا لحكومة الجنزورى. وكيل اللجنة التشريعية صبحى صالح، قال إن نواب حزبه الحرية والعدالة ماضون فى سحب الثقة من حكومة تنفذ سياسات النظام السابق وتصدر الأزمات ولا تحلها، وقال إن الاعلان الدستورى يمنح البرلمان الحق فى سحب الثقة من الحكومة، وأوضح أن ما يزيد على 160 استجوابا فى انتظار حكومة الجنزورى لسحب الثقة منها، وإذا لم يتم سحب الثقة فسيقاطعها البرلمان إلى حين إقالتها من المجلس العسكرى أو تقديم استقالتها.
حزب النور هو الآخر بقى على موقفه، إذ شدد وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت القيادى فى حزب النور السلفى، على أن الوقت الراهن غير مناسب لسحب الثقة من الحكومة، وأشار إلى أن أحزاب النور والوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والبناء والتنمية يرفضون سحب الثقة من الحكومة، ويطالبون الحكومة بتقديم بيان جديد خلال 60 يوما يحمل رؤية واضحة لتحقيق وتلبية احتياجات المواطن المصرى، وأنه من الضرورى بقاء الحكومة إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع.