قالت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية: إنَّ روسيا لن توقف شحنات الأسلحة إلى سوريا، رغم الأدلة التي تثبت ارتكاب نظام الرئيس بشار الأسد جرائم ضد الإنسانية في سوريا. ونسبت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إلى أناتولي أنتونوف نائب وزير الدفاع الروسي القول: إنَّ بلاده ستلتزم بالعقود المبرمة مع سوريا، وذلك رغم التقارير التي تتحدث عن سقوط نحو ثمانية آلاف قتيل منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا العام الماضي. وذكرت الصحيفة البريطانية أنَّه مع تزايد الأدلة التي تكشف أنَّ الأسلحة التي تبيعها للنظام السوري تُستخدم ضد المدنيين، ظلت روسيا متمسكة بموقفها، حيث أكد أنتونوف أمس أنَّ بلاده تربطها علاقة تعاون جيدة وقوية مع سوريا في المجال الفني العسكري، ومن ثم فإنهم لا يرون مبررًا اليوم لإعادة النظر فيها. ووصف أنتونوف التعاون العسكري الروسي السوري بأنَّه "مشروع تمامًا"، واعترف بوجود مدربين عسكريين روس يشرفون على تدريب الجيش السوري. وقال: إنَّ ذلك يقع ضمن "التزاماتنا التعاقدية"، مشيرًا إلى أن توفير التدريب اللازم يترافق مع بيع السلاح، لكنه نفى أن تكون روسيا قد أرسلت قوات خاصة لمساعدة دمشق في التخطيط العسكري. وكانت روسيا قد استخدمت حقّ النقض (فيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الرئيس بشار الأسد إلى سحب دباباته من المدن وتسليم السلطة إلى نائبه. وتصرّ موسكو على أنَّ تجارة السلاح مع دمشق لا تتناقض مع القانون الدولي. وقد فرض الاتحاد الأوروبي- إلى جانب الولاياتالمتحدة وبعض الدول العربية- عقوبات اقتصادية على سوريا، لكن روسيا لم تنضم إلى تلك المقاطعة. ونقلت ذي إندبندنت عن دبلوماسي غربي- لم تكشف هويته- القول: إنَّ مصالح روسيا التجارية مع سوريا عامل أساسي في سياستها الخارجية، مضيفًا أنَّ إصرار الكرملين على الاستمرار في بيع الأسلحة للنظام السوري يتناقض مع التصريحات الأخيرة التي أكّد فيها التزامه بالسعي لإيجاد حل سياسي للأزمة.