24 % من زوار "أخبار مصر" يرفضون الزواج الثاني للمسيحيين

العلمانيون يقدمون مشروع قانون للأقباط لوزارة العدل

رفض 24% من زوار موقع اخبار مصر الزواج الثاني للأقباط لأنه يخالف الانجيل والكنيسة، في حين وافق 19 % فقط ممن شملهم الاستطلاع نظرا لوجود ظروف استثنائية، فيما قدم كمال زاخر المتحدث باسم جبهة العلمانيين الأقباط مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين الى وزارة العدل.
واعتبر اكثر من نصف الزوار (57%) هذه القضية امرا يخص الأقباط وحدهم، وشارك في الاستطلاع حتى الساعة الثانية عشرة ظهر الاحد 2608 أفراد.
وتعكف لجنة من وزارة العدل حاليا على مناقشة مشروع قانون العلمانيين بحضور ممثلين عن الكنائس.
وأوضح زاخر أن أبرز بنود المشروع تلزم الكنيسة بالقيام بدور رئيسى خلال فترة الخطوبة، بعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، على أن يحصلوا فى نهايتها على شهادة معتمدة تفيد باجتيازهم الدورات، مؤكداً أن مشروع القانون يطالب بالعودة إلى لائحة 1938، لأنها الأكثر اتساقاً مع النص الإنجيلى،
وأشار زاخر الى ان مشروع الجبهة يعد موازياً للمشروع الذى قدمته الكنيسة، كما قدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مشروع قانون ثالث إلى وزارة العدل السبت يحمل عنوان «توحيد قانون الأسرة للمسيحيين المصريين»، إلى وزارة العدل، وهو المشروع الذى طالب بإباحة الزواج الثانى لجميع الطوائف، فى حالات الزنى، والغياب، والسجن، والأمراض المزمنة.
كان البابا شنودة الثالث - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - قد أعلن رفضه للزواج الثاني للاقباط الا لعلة الزنا او للارمل، وفقا لتعاليم الإنجيل وقواعد الشريعة المسيحية، لافتا الى انه ليس كل زواج ثاني مرفوض وإنما المقصود بالزواج الثاني هو للمُطلقين الذين ليس من حقهم الزواج مرة ثانية.
وفي تعقيبه على حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزامه بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق، قال البابا شنودة الثالث بأنه لا أحد يُلزم الكنيسة ولا يرغمنا على تنفيذ شئ سوى تعاليم الإنجيل فقط ، موضحا أن هذا الحُكم هو حُكم مدني، والزواج تحكمه شرائع دينية، ويتم بواسطة رجل دين سواء في المسيحية أو في الإسلام.
وأضاف أن المجلس الملي الحالي أصدر قراره منذ 20 عاماً بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.