«العلمانيون» يقدمون مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط

ارتفع عدد مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط، بعد رفض الكنيسة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى يلزم البابا بمنح الأقباط المطلقين تصريحاً بالزواج الثانى، إلى 3 مشروعات، بعد تقديم مؤسسة قضايا المرأة المصرية مشروع قانون إلى وزارة العدل أمس، وإعلان كمال زاخر، المتحدث باسم جبهة العلمانيين الأقباط، إعداد الجبهة مشروعاً موازياً للمشروع الذى قدمته الكنيسة، وتناقشه لجنة من وزارة العدل بحضور ممثلين عن الكنائس حالياً.
 وقال زاخر إن الجبهة تعتزم تنظيم ورشة عمل خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تداعيات أزمة الزواج الثانى، وتستغرق يوماً واحداً، ويتم فيها عرض ما توصلت إليه الجبهة من تعديلات، وأضاف: «إنه يجب إدخالها على مشروع القانون الذى يناقش فى وزارة العدل».
 وأضاف: «أعددنا مشروع قانون موازياً للمشروع الذى قدمته الكنيسة، وسوف نقدمه إلى وزارة العدل»، موضحاً أن أبرز بنود المشروع تلزم الكنيسة بالقيام بدور رئيسى خلال فترة الخطوبة، بعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، على أن يحصلوا فى نهايتها على شهادة معتمدة تفيد باجتيازهم الدورات، مؤكداً أن مشروع القانون يطالب بالعودة إلى لائحة 1938، لأنها الأكثر اتساقاً مع النص الإنجيلى، محذراً من مغبة صدور القانون الذى قدمته الكنيسة، لأنه يدفع المسيحيين إلى طريقين لا ثالث لهما، هما الزنى أو الإسلام.
فى السياق نفسه، قدم وفد من مؤسسة قضايا المرأة المصرية أمس، مشروع قانون يحمل عنوان «توحيد قانون الأسرة للمسيحيين المصريين»، إلى وزارة العدل، وهو المشروع الذى طالب بإباحة الزواج الثانى لجميع الطوائف، فى حالات الزنى، والغياب، والسجن، والأمراض المزمنة.