زغاريد فى الكاتدرائية بعد إيقاف حكم الزواج الثانى للأقباط

خبر كويس حأقولهولكم: أصدر السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا فى السابع من يوليو 2010 أمرا بوقف تنفيذ الحكم الذى أصدرته.. تصفيق حاد امتد لنحو خمس دقائق، أنا عارف إنكم فرحانين ومبسوطين.
وبيقول كمان إن الحكم المذكور هو الذى ألزم الكنيسة بالتصريح بالزواج لمطلق مرة ثانية، (تصفيق حاد)، وأنا باسمكم أشكر رئيس المحكمة الدستورية العليا على هذا القرار المنصف العادل، ونعتبر أن المحكمة الدستورية العليا ملجأ أعلى فى القضاء، ربنا يباركهم ويحافظ عليهم»، ثم تزغرد واحدة من الحضور بعد توقف التصفيق فيرد «إنت افتكرت؟»، فتسارع بقية الحاضرات بالزغاريد والتصفيق الذى امتد لنحو عشر دقائق، فيقول «بنقول للمحكمة حكمك قوبل بالتصفيق والزغاريد والذى منه».
المتحدث كان البابا شنودة الثالث، خلال خطبة ألقاها قبيل عظته الأسبوعية بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية بعد أقل من ساعتين من صدور قرار المستشار فاروق سلطان رئيس الدستورية العليا بالتعليق المؤقت، لتنفيذ الحكم الذى أغضب البابا.
المحكمة التى لم يذكرها البابا هى المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت حكمين مطلع الشهر الماضى بإلزام البابا بالتصريح بالزواج للمطلقين مادامت الكنيسة قد اعترفت بالطلاق وزوجت أحد الطرفين بالفعل، وذلك استنادا إلى لائحة 1938 المعمول بها فى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط، التى لا تنص على حق الكنيسة فى فرض عقوبة على الطرف المخطئ فى العلاقة الزوجية بمنعه من الزواج مجددا بقية حياته، وهو ما يصر عليه البابا.
وبالرغم من أن رئيس الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان لم يصدر حكما بإلغاء حكمى الإدارية العليا، بل علق تنفيذ أحد الحكمين المطعون على تناقضهما مع أحكام أخرى، لحين انعقاد كامل هيئة المحكمة الدستورية غدا السبت، فإن الكنيسة احتفت بالقرار واعتبره البابا إلغاء لحكم الإدارية.
وتوجه سكرتيره الخاص الأنبا أرميا بخطاب شكر لوزير العدل ولرئيس المحكمة الدستورية العليا ولكامل هيئتها بالرغم من عدم انعقادها واعتبر الأنبا أرميا فى تصريحات صحفية أن «القضاء غير مختص بالحكم فى الشئون المتعلقة بزواج الأقباط، فهذا الأمر دينى بحت»، لكن هذه التصريحات لم تمنع وزارة العدل من استكمال انعقاد لجنتها المعدة لصياغة مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، والمكونة من عدد من المستشارين الأقباط، أبرزهم المستشار ملك مينا رئيس هيئة الأوقاف القبطية.
من جهة أخرى، سلم وفد من التيار العلمانى القبطى تعديلات التيار على مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط إلى مكتب وزير العدل، الذى حوله للجنة الفتوى والتشريع، وتسلمه مكتب المستشار عمر الشريف المسئول عن مناقشة الملف ووعد بمناقشته.
وعلمت «الشروق» أن مشروع القانون الذى سلمه التيار العلمانى تضمن إقرار تسعة أسباب للتطليق، وأخرى للبطلان، فيما رفض المشروع الحق المنفرد لأى من طرفى الزواج فى طلب الطلاق، كما أدخل التيار تعديلات على قواعد التبنى، والخطبة».
وانتقد كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى القبطى رد فعل الكنيسة على قرار الدستورية، وقال: «القرار يأتى لامتصاص الغضب الناتج عن الحشد الشعبوى لا أكثر ولا يمثل حكما، وهو موجه للنظام القضائى وليس للكنيسة، واعتبار البابا لقرار الدستورية العليا، بأنه حكم خلط وتداخل مقصود لمزيد من التعبئة الشعبوية».
من جهة أخرى، أكد مصدر من المقر البابوى أن نية البابا والمجمع المقدس تتجه إلى عقد مؤتمر صحفى عالمى لتوجيه الشكر خلاله إلى الرئيس مبارك والمحكمة الدستورية العليا على غرار المؤتمر الذى عقد لرفض حكم الإدارية العليا الخاص بزواج المطلقين.
وجدد البابا فى عظته رفضه للزواج المدنى، مطالبا الأقباط بعدم الالتفات إلى آراء بعض العلمانيين والقساوسة الإنجيليين المطالب به على أساس أن الزواج المدنى موجود منذ بداية المسيحية.