جبرائيل: حكم الزواج الثاني للأقباط "منعدم"

قال نجيب جبرائيل محامي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الحكم الجديد لمحكمة القضاء الإداري والقاضي بالاستمرار في تنفيذ حكم الزواج الثاني يعد منعدماً تماماً، مستنداً إلى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في يوليو الماضي، والقاضي بوقف تنفيذ الحكم.
وأوضح جبرائيل لبوابة "الوفد" الإلكترونية أنه "كان من الواجب على محكمة القضاء الإداري الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية العليا وبما لها من سلطات والتي قضت في حكم مستعجل بوقف تنفيذ الحكم حتي يتم الإعلان عن أحكام جديدة".
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت أمس الأول بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة القاضي بالسماح للمسيحيين الأرثوذكس بالزواج مرة ثانية، حيث رفضت المحكمة الاستشكال القضائي المقام من محاميين الكنيسة لوقف تنفيذ الحكم".
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار كمال اللمعي، "ثبت للمحكمة عدم وجود موانع قانونية أو وقوع أحداث جديدة تمنع البابا شنودة من منح تصريحي الزواج الثاني للمواطنين القبطيين هاني وصفي ومجدي وليم"، وشددت على وجوب تنفيذ الأحكام ذات الحجية النهائية والعمل بها وفقاً للقانون والدستور.
وأصدرت الإدارية العليا في مايو الماضي حكماً بإلزام البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية بمنح تصريح بالزواج الثاني للمطلقين, مما جعله حكماً باتاً ونهائياً.
وتعرض الحكم لانتقاد حاد من البابا شنودة الثالث بابا الكنيسة الأرثوذكسية الذي وقع بياناً مع 90 مسئولاً كنسياً آخرين يندد بالقرار، مشيراً إلى أن الزواج الثاني للمطلقين قضية دينية يحكمها الإنجيل.
ووعدت الحكومة بأن يصدر في يوليو الماضي قانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، لكنها لم تعد مشروعة حتى الآن.