العلمانيون الأقباط يواجهون خلافات الأحوال الشخصية بقانون مواز

كشف كمال زاخر المفكر القبطي منسق جبهة العلمانيين عن الانتهاء من صياغة مشروع قانون للاحوال الشخصية لغير المسلمين مواز للمشروع الذي تعده اللجنة التي شكلها ممدوح مرعي وزير العدل لصياغة القانون‏,‏ وقال ان القانون الموازي سيراعي الجمع بين الطوائف المسيحية الثلاث‏.‏
وقال انه سيتم الاعلان عن القانون الذي يعتمد علي اللائحة‏1938‏ خلال ايام في مؤتمر صحفي‏..‏ مشيرا الي ان القانون الموازي يتيح الطلاق حسب الاسباب العشرة التي حددتها اللائحة وانه سوف يعطي حق الزواج الثاني للاقباط المطلقين بسبب الزنا بعد قضاء عقوبة كنيسة علي حسب تقدير الكنيسة لحالته ويعترف بمراسم الزواج الانجيلي وبه فصل لتنظيم التبني‏.‏
ولفت الي انه سيتم تقديم المشروع للمستشار ممدوح مرعي بصفته وليس الي البابا شنودة بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ويرد ذلك بان الكنيسة ليست جهة تشريع‏.‏
اضاف ان مشروع القانون يعد الامثل وارجع ذلك حسب قوله الي انه يراعي جميع الطوائف المسيحية ويعترف بجميع الزيجات‏,‏ مشيرا الي ان جبهة العلمانيين تضم مجموعة من المفكرين الاقباط وهي تعمل في الشأن الكنسي منذ‏2006,‏ وانها تسعي لتوحيد الصف المسيحي‏.‏
من جانبه قال المفكر القبطي جمال اسعد ان قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين يشوبه الغموض وعدم الوضوح ووصف محاولة البابا شنودة‏,‏ اقناع الرأي العام في مصر بأن الطوائف المسيحية موافقة علي القانون الجديد بانها طيبة الا انه شدد علي ان حقيقته غير ذلك وبرر ذلك بان الطوائف بينها خلاف عقائدي قوي يتمثل في رفض البابا شنودة لاعتراف بمراسم الزواج الانجيلي والغاء فصل التبني بدون الرجوع الي الطوائف المسيحية الاخري‏.‏ وصف اسعد الحكم الصادر من محكمة الادارية العليا بانه صحيح بنسبة‏100%‏ وقال ان ذلك يرجع الي ان الحكم استند في مضمونه علي لائحة‏1938‏ التي تحدد‏10‏ أسباب للطلاق عند الاقباط وانها هي اللائحة القانونية التي تعمل حتي الان‏..‏ مضيفا ان قرار البابا شنودة الصادر في‏2008‏ بايقاف التعامل بهذه اللائحة هو قرار كنسي لايلزم القضاء‏.‏
واكد ان اللائحة‏1938‏ صحيحة وانها تسمح للاقباط بالزواج بشروط اخري غير علة الزني‏.‏