أعلن الأب رفيق جريش, المستشار الإعلامي لطائفة المسيحيين الكاثوليك في مصر, ان اللجنة المشكلة من وزارة العدل انتهت من اعداد قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين, مشيرا الي انه سيعرض علي رؤساء الطوائف المسيحية في مصر الأسبوع المقبل ثم يكشف عنه لوسائل الاعلام. وقال ان جميع الطوائف وافقت علي مشروع القانون ولا توجد خلافات بينها. وكشف مصدر بالكنيسة الأرثوذكسية وعضو بلجنة إعداد القانون عن أن المشروع يتكون من143 مادة من بينها التبني لان المسيحية تسمح به. وأكد أنه لاطلاق الا لعلة الزنا وان اللجنة وضعت8 أسباب تسمح بالطلاق لعلة الزنا, ومنها ضبط الزوجة مع شخص آخر في مكان عام أو ضبط رسائل قصيرةSMS تدل علي حدوث الخيانة علي هاتفها المحمول أو اصابتها بأمراض لاتنتقل الا عن طريق العلاقة الجنسية مثل الايدز. وأضاف ان المسيحية تعتبر شبهة الزنا زنا وتسمح بالطلاق في هذه الحالة. وفي سياق متصل, صرح كمال زاخر, منسق جبهة العلمانيين الأقباط, بأنه يجري حاليا التنسيق مع أحزاب الوطني والوفد والتجمع والجبهة الديمقراطية لعرض ومناقشة مشروع القانون الموازي للأحوال الشخصية لغير المسلمين, وقال ان الجبهة تستمع حاليا الي المسيحيين أصحاب المشكلات لوضعها في الاعتبار لدي اعداد القانون الموازي.