العلمانيون يتقدمون بمشروع قانون مواز للأحوال الشخصية للأقباط

كتب حفني وافي‏:‏ قدمت جبهة العلمانيين الاقباط مشروع قانون للاحوال الشخصية لغير المسلمين امس الي وزارة العدل وهو ما يعد قانونا موازيا للقانون الذي تعكف لجنة من وزارة العدل وممثلين عن الطوائف المسيحية باعداده حاليا‏.‏
وقال كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الاقباط في تصريحات ل الأهرام المسائي ان ممثلين عن التيار العلماني القبطي قدموا امس مشروع قانون للاحوال الشخصية لغير المسلمين بوزارة العدل قسم التشريع‏.‏
واضاف زاخر ان اهم ما يميز القانون الذي قدمه تيار العلمانيين هو الزام الكنيسة بعقد دورات تدريبية للشباب المقبلين علي الزواج قبل الموافقة علي اتمام الخطبة‏.‏ ويجب ان تكون الدورات التدريبية ملزمة وليست بشكل اختياري للشباب المقبلين علي الزواج مضيفا ان المحور الثاني الذي يعتمد عليه مشروع القانون هو زيادة اسباب الطلاق عند الاقباط وليس اعتماد علة الزنا فقط وذلك طبقا لما ورد في لائحة‏1938‏ مشيرا الي ان اللائحة كانت تضع‏9‏ اسباب للطلاق بالاضافة الي علة الزنا‏,‏ واخذ التيار العلماني منها‏8‏ اسباب للطلاق يرون انها لاتخالف تعاليم الكتاب المقدس‏.‏
وتابع زاخر ان المحور الثالث الذي يعتمد عليه مشروع القانون هو السماح للمطلق بالزواج الثاني بعد قضاء الشخص المخطئ فترة عقوبة تقدرها الكنيسة قبل السماح له بالزواج مرة ثانية‏.‏ واضاف زاخر ان المحور الرابع الذي يستند اليه مشروع القانون هو نص صريح لايسمح بزواج القصر حيث ان مشروع القانون المقدم من الكنائس الثلاث من قبل والذي يناقش حاليا بوزارة العدل يسمح بزواج القاصرات بشرط موافقة ولي الامر‏.‏