الغرفة التجارية: موسم توريد القمح في 2010 كان سيئا

قيود على توريد المحصول عرقلت عملية الاستلام

قال رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بإتحاد الغرف التجارية المصرية ان موسم توريد القمح في 2010 كان سيئا، بالرغم من تدارك عقبات التوريد على مدار الموسم.
وفسر رئيس الشعبة على شرف في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net قوله بان الموسم بدأ بقيود كثيرة على توريد المحصول عرقلة عملية استلام المحصول في أول الموسم، وأدت إلى كثافة في التوريد ضغطت على الشون بنهاية الموسم.
ومن شروط التوريد التي فرضت أول الموسم - بحسب المصدر- الحيازة الزراعية واثبات الملكية الفلاح للأرض واحضار خطابات من وزارتي الزراعة والتموين لإتمام عملية التسليم.
ونقلت تقارير إعلامية أن اللغط حول شرط الحيازة الزراعية عرقل الاستلام أول الموسم واعتبره فلاحون شرطا جائرا حيث يستأجر المزارعون الأراضي في الأغلب، وكذلك فإن الأراض المستصلحة ليس لها حيازات زراعية وردت وزارة التضامن الإجتماعي بأن توريد قمح الأراضي المستصلحة لا يتطلب حيازات.
وأفاد رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بأن مشكلة توفير السيولة لسداد مستحقات الفلاحين مثلت عائقا أمام استلام المحصول في بداية الموسم وتم تداركها قرب نهايته.
وبدأت بنوك التنمية والإئتمان الزراعي استلام القمح مطلع مايو/ آيار 2010، حيث رفعت وزارة الزراعة سعر شراء الإنتاج المحلي من المزارعين لتشجيع الفلاح على زراعته.
ويتمتع القمح المصري بنسبة بروتين عالية جدا تفوق 13 % تقريبا، ونسبة الجيلوتين تزيد علي 25 %، وهي أعلي بكثير من النسب التي حددتها المواصفة القياسية المصرية لاستيراد القمح من الخارج.
جدير بالذكر أن استهلاك مصر من القمح يقدر بنحو 12 مليون طن ينتج منها محليا حوالى 6.5 مليون طن ويتم استيراد الباقى من الخارج لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك.
ودخلت مصر في جدل حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في عام 2009 باعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت عنها انها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية وعدل خريطة استيراد القمح في اكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة المخالفين بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة.