حدد خبراء السعر العادل لاستلام القمح من الفلاح بمصر بقيمة 350 جنيها للأردب زنة 150 كيلو خلال موسم 2009/ 2010 بما يحقق هوامش ربح معقولة للتشجيع على زراعة المحصول الاستراتيجي وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بالاضافة إلي المحافظة علي معدل استلام القمح من المزارعين بحيث لا يقل عن 3 ملايين طن. وقال علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن القمح المحلي الذي تم استلامه خلال 2009/ 2009 حقق اماناً استراتيجياً للبلاد خلال أزمة منع شحنات الاقماح المستوردة من الدخول لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ولم تتأثر حصص الدقيق المخصصة للمخابز، بحسب جريدة الجمهورية. واعتبر محمد عبدالفضيل عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات السعر المقترح مناسبا حيث يحقق هامش ربح بنحو 10 %، وذكر ان كل دول العالم تحدد اسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة بوقت كاف لتشجيع الفلاح علي اتخاذ قرار زراعة القمح. وينتظر المزارعون اعلان الحكومة لاسعار استلام المحصول حيث يبدأ التجهيز لمحصول القمح خلال اكتوبر/ تشرين الاول من كل عام. وأشار عضو غرفة صناعة الحبوب إلي أن تأمين زراعة الاقماح ضرورة في ظل ظاهرة التغير المناخي التي تجتاح العالم حاليا وتؤثر بالسلب علي انتاجية الحبوب في العالم. وحول متوسط الاسعار عالميا، يبلغ متوسط سعر القمح في الاسواق العالمية حوالي 200 دولار للطن بينما بلغت الاسعار المحلية التي اشترت بها الحكومة الاقماح من الموردين خلال الموسم الاخير 600 جنيه للطن، حسبما أفاد المصدر. ويتمتع القمح المصري بنسبة بروتين عالية جدا تفوق 13% تقريبا ونسبة الجيلوتين تزيد علي 25% وهذه النسب اعلي بكثير من النسب التي حددتها المواصفة القياسية المصرية لاستيراد القمح من الخارج ووصف المصيلحي الدقيق البلدي المنتج من القمح المحلي بالممتاز ويساعد علي انتاج رغيف مدعم ممتاز بمواصفات ممتازة. وبالنسبة لتكلفة الزراعة، قال عبدالفضيل ان زراعة فدان القمح تتعدي 5500 جنيه وتتوزع بين 3000 جنيه لتأجير الارض خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني وحتي مايو/ ايار وتبلغ كلفة تجهيز وري الارض والأجور نحو 1500 جنيه وتتطلب 1000 جنيه أخري كتكاليف حصاد وتجميع ودراس الاقماح، وحدد متوسط انتاج الفدان بنحو 17 أردبا. وخلال الموسم الزراعي 2008/ 2009 حددت الحكومة اسعار استلام الاقماح المحلية من المزارعين ب 240 جنيها للاردب زنة 150 كيلو ودرجة نقاء 22.5 قيراط و245 جنيها للاردب درجة نقاء 23 قيراطاً و250 جنيها للاردب درجة نقاء 23.5 قيراط واستلمت شون بنوك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن والصوامع اكثر من 3.1 مليون طن من الموردين في موسم قمح استثنائي بكل المقاييس حيث إنها المرة الأولي التي تتسلم فيها الحكومة كل هذه الكمية. وخلال 2008، "تحالفت" أسعار القمح العالمية وضعف الضمائر لدى كثير من أصحاب المخابز في ظل غياب الرقابة على المواطن المصري الذي أصبح يعاني الأمرين في سبيل الحصول على رغيف الخبز المدعم الأمر الذي يفرض على الجميع العمل على إيجاد حلول عملية تعيد الأمور إلى نصايها. وأرجع دكتور مصطفي الطمبداوي، الخبير بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net جذور الازمة الي الغاء التركيب المحصولي الاجباري مع بداية التسعينات، حيث قامت الحكومة بإلغاء نظام الدورة الزراعية والذي كانت بمقتضاه تجبر الفلاحين علي زراعة الارض بمحاصيل محددة كل ثلاث مواسم (اعوام) تبدأ بزراعة قطن مع برسيم قلب في الوسم الاول، تليه زراعة ذرة شامية وبرسيم مستديم في الوسم الثاني، واخيرا زراعة قمح وأرز في الوسم الثالث وهكذا ويتم توريد المحاصيل للحكومة اجباريا بما يضمن توفير اقصي كميات ممكنة من المحاصيل الاساسية والاستراتيجية وتوفر وفقا لنظام الدورة الزراعية الاسمدة للمواسم الثلاثة بأسعار زهيدة. ويستطرد، خبير الاقتصاد الزراعي قائلا، تقوم الحكومة الآن بشراء القمح من الفلاحين بأسعار تفوق الاسعار العالمية، بل وتسعر المحصول قبل زراعته في محاولة لتشجيع زراعة المحصول الاستراتيجي، وجدير بالذكر أن محصول القمح يواجه منافسة شديدة من قبل محصول البرسيم المستديم لان الفلاح يستطيع حصاد خمس جولات من البرسيم خلال موسم زراعة القمح ويحقق الفلاح ربحا من زراعة قيراط واحد بالبرسيم يصل الي نحو 500 جنيه، بينما يبيع المزارع حصاد قيراط القمح ب 400 جنيه بالاضافة الي مصروفات الحصاد والنقل الي اخره، مما ادي الي اتجاه الفلاح لزراعة البرسيم بدلا من القمح. (الدولار يساوي 5.5 جنيهات)
