رفض الرئيس حسنى مبارك استمرار ما تتعرض له القارة الأفريقية من تهميش فى النظام الدولى الراهن، داعيا الدول الأفريقية إلى التمسك بتعزيز مشاركتها فى دوائر صنع القرار الدولى على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والمالية. وأعرب الرئيس مبارك - الاثنين فى مداخلته خلال الجلسة الأولى المغلقة لقمة (أفريقيا - فرنسا) بشأن وضع القارة السمراء فى نظام الحوكمة الدولية المنعقدة بمدينة نيس الفرنسية - عن تطلعه لدعم فرنسا وشركاء أفريقيا الدوليين لهذا المطلب المشروع. وأكد الرئيس مبارك أن الموقف الأفريقى يستمد شرعيته من اعتبارات عديدة، كما أن الدعوة لتحقيق الديمقراطية داخل الدول لابد أن تقترن بدعوة مماثلة لتحقيق ديمقراطية التعامل الدولى وداخل المنظمات والمؤسسات والتجمعات الدولية. وفي مداخلة امام الجلسة الثانية للقمة،طالب الرئيس مبارك المجتمع الدولى وشركاء التنمية بتقديم الدعم اللازم لاستكمال عناصر منظومة الاتحاد الأفريقى للتعامل مع النزاعات والنهوض بمهامها على النحو المنشود. وقال مبارك بشأن السلم والأمن فى أفريقيا - إن العلاقات الوطيدة بين تحقيق الاستقرار وجهود التنمية الأفريقية تؤكد الحاجة لاستكمال منظومة الاتحاد الأفريقى للأمن والسلم بكافة حلقاتها, مؤكدا ضرورة إقامة آلية للتنسيق بين مجلسى الأمن والسلم الأفريقى والأمن الدولى فى إطار الفصل الثامن من ميثاق الأممالمتحدة وعلى نحو ما سبق أن طرحته مصر وتم الترحيب به على المستويين الأفريقى والدولى. كان الرئيس مبارك قد اكد في كلمته امام القمة أن الحوار والتعاون بين الدول الأفريقية هو الطريق للمستقبل الأفضل، معربا عن اقتناعه بأن مصائر هذه الدول بأيديها وأن تحقيق السلم والأمن والتنمية للشعوب الأفريقية هى مسئولية تقع على الجميع. وقال مبارك "إننا نسعى جاهدين لتغيير الواقع الأفريقى الراهن لواقع أفضل من خلال برامج اقتصادية تقوم على الإصلاح والتنوع والتكامل وخطوات لدعم التجارة البينية وتعزيز التنمية الزراعية والصناعية وتحقيق الأمن الغذائى والتعاون فى مجالات البنية الأساسية ومشروعات الكهرباء وإدارة موارد المياه"، مضيفا "أننا نتمسك فى ذات الوقت بإنهاء ما تتعرض له القارة من تهميش كى تشارك بصوت قوى ومسموع فى صنع القرار السياسى والاقتصادى على المستوى الدولى". وطرح الرئيس مبارك رؤيته لتطوير الإطار المؤسسى للتعاون بين أفريقيا وفرنسا والتى تتمثل فى ضرورة التركيز على قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية إلى جانب الملفات السياسية بما يأخذ فى الاعتبار أولويات القارة لتحقيق التنمية الشاملة لشعوبها، وأن يصدر فى ختام القمة إعلان سياسى واقتصادى جامع حول هذا التعاون يحدد مجالاته وأهدافه وبرامجه. وطالب - فى هذا الصدد - بضرورة اعتماد خطة عمل مشتركة بمشروعات محددة تغطى عددا من الأولويات القطاعية، خاصة فى مجالات البنية الأساسية وقطاعات الإنتاج والخدمات على أن يلتزم الجميع بتنفيذها وفق إطار زمنى محدد مع المراجعة الدورية على المستوى الوزارى ومستوى القمة. كما طالب بضرورة إنشاء آلية للمتابعة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الفرنسية المعنية وسفراء الدول الأفريقية المعتمدين فى باريس وأن تعقد اجتماعات دورية ربع سنوية لمتابعة تنفيذ قرارات القمة وخطط العمل الصادرة عنها وترفع تقاريرها للمستوى الوزارى .. ومنه لمستوى القمة. ودعا مبارك إلى ضرورة دراسة إنشاء صندوق خاص لتمويل مشروعات التعاون بين الجانبين فى مجال التنمية البشرية، وبحث مصادر تمويله من جانب شركاء التنمية وبالتنسيق مع المؤسسات المالية الوطنية والإقليمية والدولية مع إيلاء اهتمام خاص لصيغة التعاون الثلاثى بين هذا الصندوق والصناديق الأفريقية المماثلة، كالصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا. كانت قد بدأت ظهر الاثنين بمدينة نيس الفرنسية أعمال قمة أفريقيا - فرنسا الخامسة والعشرين بمشاركة 33 رئيس دولة أفريقية بالإضافة إلى الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى و5 رؤساء حكومة ورؤساء وفود. وكان الرئيس مبارك قد استقبل صباح الاثنين بمقر اقامته بمدينة نيس الفرنسية رئيس جهورية نيجيريا الاتحادية جوناثان جوودلووك ، كما استقبل مبارك السيد لوران لوجا فولوجا رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى جمهورية كوت ديفوار والذى يرأس وفد بلاده فى أعمال القمة على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لقمة فرنسا-افريقيا التى تنطلق بعد ظهرالاثنين جرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار وبين مصر ونيجيريا بالاضافة الى ابرز القضايا المطروحة على جدول اعمال قمة نيس الفرنسية الافريقية.حضر المقابلة وزير الخارجية احمد ابو الغيط وسفيرى مصر وكوت ديفوار فى باريس.