الرئيس مبارك في مداخلتين بالجلسات المغلقة:

لم يعد مقبولاً استمرار تهميش القارة الأفريقية في النظام الدولي

أكد الرئيس حسني مبارك انه لم يعد مقبولا استمرار ما تتعرض له القارة الافريقية من تهميش في النظام الدولي الراهن.. وعلينا نحن الافارقة ان نتمسك بتعزيز مشاركتنا في دوائر صنع القرار الدولي علي الاصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والمالية ونحن نتطلع لدعم فرنسا وشركائنا الدوليين لهذا المطلب المشروع.
جاء ذلك في مداخلة الرئيس مبارك في الجلسة الاولي المغلقة للقمة التي خصصت لمناقشة وضع افريقيا في نظام الحوكمة الدولية.
واضاف الرئيس ان هذا الموقف يستمد شرعيته من اعتبارات عديدة.. كما ان الدعوة لتحقيق الديمقراطية داخل الدول لابد ان تقترن بدعوة مماثلة لتحقيق ديمقراطية التعامل الدولي وداخل المنظمات والمؤسسات والتجمعات الدولية.
وقال »لقد اعتمدنا (توافق اوزلويني) بالاتحاد الافريقي عام 5002 حول اصلاح وتوسيع مجلس الامن واكدنا التمسك به عبر القمم الافريقية المتعاقبة واخرها قمة (اديس ابابا) شهر يناير الماضي وهو توافق يعكس موقفنا ومطالبنا العادلة ونتحدث به بصوت واحد مع غيرنا من المجموعات الجغرافية.
وتظل القضية الاهم في تقديري هي تحقيق التمثيل العادل والمتوازن لافريقيا في »مجموعة العشرين« ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة التنمية الدولية »IDA« ومجلس الاستقرار المالي »FINANCLIL STABILITY BOARD« والاهمية الموازية لتعزيز التنسيق فيما بيننا وبين شركائنا الدوليين لسرعة انهاء مفاوضات تحرير التجارة في اطار »جولة الدوحة« بما يحمي اقتصاداتنا ومصالحنا.
وفي الجلسة الثانية المغلقة التي ناقشت السلم والامن في افريقيا اكد الرئيس في مداخلة اخري ان حالة السلم والامن في القارة قد شهدت تحسنا ملحوظا عما كانت عليه منذ اعوام قليلة.. خاصة بالنسبة للاوضاع بمنطقة البحيرات العظمي و»دارفور« كما شهدت العلاقات بين الاشقاء في تشاد والسودان مرحلة جديدة من الثقة والتعاون.. وتتواصل جهود افريقيا و»مجلس الامن والسلم الافريقي« للتعامل مع ما تبقي من بؤر التوتر والنزاعات خاصة في الصومال والقرن الافريقي.
واضاف ان العلاقة الوطيدة بين تحقيق الاستقرار وجهود التنمية الافريقية تؤكد حاجتنا لاستكمال منظومة الاتحاد الافريقي للامن والسلم بجميع حلقاتها، كما تؤكد الحاجة الموازية لاقامة آلية للتنسيق بين مجلس الامن والسلم الافريقي ومجلس الامن الدولي في اطار الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة وعلي نحو ما سبق ان طرحته مصر وتم الترحيب به علي المستويين الافريقي والدولي.
واننا اذ نتحمل مسئوليتنا ازاء قضايا الامن والاستقرار في افريقيا لا نزال في حاجة لمساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية علي وجه الخصوص لاستكمال عناصر منظومة الاتحاد الافريقي للتعامل مع النزاعات وتوفير التمويل اللازم للنهوض بمهامها علي النحو المنشود.