رفض صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الامين العام للحزب الوطنى الديمقراطى أي تدخل رقابي أجنبي في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أو أية انتخابات أخرى، مشددا على أن مصر بلد ديمقراطي وبه قانون ودستور، ورحب بالمنافسة الشريفة في الانتخابات، مؤكدا أن الهدف ليس من يفوز (وطني أو حزبي أو مستقل) وإنما الهدف الأساسي هو المشاركة الفعالة من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بالأصوات. وقال الشريف، فى حديث مع الاعلامى عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري فى برنامج "وجهة نظر" الذي يذاع في الساعة الثامنة من مساء الأحد بالقناة الاولى، إن التعديلات التى طرأت على المادة 194، 195 بشأن دعم دور مجلس الشعب اعطته اختصاصات كبيرة، وكذلك بالنسبة لمجلس الشورى، فالمادة 194 اعطته العديد من الاختصاصات تمثل عنوانا للعديد من الاصلاحات يستطيع من خلالها مجلس الشورى أن يدرس ويقترح ويعد تقارير مهمة لموضوعات تتعلق بالامن والوحدة الوطنية والحقوق والواجبات والحريات. وأكد صفوت الشريف أن الرقابة المجتمعية تجب وجود الرقابة الدولية فى ظل ذلك التشكك الحادث فى مواقف بعض الدول من مصر تحديدا، مضيفا أن الذين يتصورون انه فى ظل غياب القضاة يكون هناك تسيب فى نزاهة العملية الانتخابية، فعلى المتشككين أن يراجعوا انفسهم جيدا، فان القاضي له حصانة على المنصة، فحينما يترك منصة القضاء والحكم بين الناس بالقانون ويجلس على الصندوق ليصبح موظفا اداريا يتساوى مع موظف الادارة المحلية او موظف الضرائب او اى موظف آخر وتحرر ضده محاضر الشرطة ويدخل فى العراك وضياع الهيبة، مشددا على ان حصانة القاضي ليست فى الصندوق ولكنها على منصة الحكم. وقال أن مجلس الشورى أصبح على خريطة التشريع وخريطة العمل النيابي في مصر منذ التعديلات الدستورية عام 2007، وأضاف أن هذا الدور يزداد اقناعا عندما يدخل في مشروعات قوانين مهمة مثل قوانين الضريبة العقارية وزرع الأعضاء ومكافحة الاتجار في البشر وغيره من القوانين الهامة. وحول الاختلاف بين انتخابات 2010 وانتخابات 2007 بالنسبة للتجديد النصفي لمجلس الشورى، أكد الشريف أن الاختلاف يكمن في زيادة الوعي السياسي لدى المرشحين خاصة وأن الدولة مقبلة على الانتخابات الرئاسية عام 2011 وأن المرشح سيكون له دور في ترشيح شخص رئيس الجمهورية وهو ما جعل الاهتمام أكبر لمرشح الشورى. وحول تقييم المشاركة الحزبية في الانتخابات، أكد صفوت الشريف أن مشاركة الأحزاب متواضعة وأن الحزب الوطني يخوض منافسة شرسة في بعض الدوائر، وأنه يحزن عندما يسمع أن دائرة حسمت بالتزكية. وعن موقف بعض الأحزاب من مقاطعة الانتخابات، اعتبر الشريف ذلك موقفا سلبيا ولا يمكن لحزب أن يكون لديه الفرصة ويتركها إلا إذا كان هناك خلل واضح داخل الحزب. وتحدث عن عدد الأحزاب المصرية التي بلغت 24 حزبا ومدى مساهمة بعضها بإثراء الحياة السياسية المصرية، كما تطرق إلى الخلافات الداخلية لدى بعض الأحزاب المصرية ووصفها بأنها سبب رئيسي في ضعف أداء تلك الأحزاب. وأوضح صفوت الشريف أن التعديلات الدستورية الأخيرة أعطت لمجلس الشورى العديد من الاختصاصات والصلاحيات مثل الموافقة على أى تعديل دستورى لمادة أو أكثر وكذلك الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور وحددها حتى لا يحدث خلاف بين مجلسى الشعب والشورى وهى القوانين الهامة والفاصلة وكذلك اختصاص الشورى بشأن عرض جميع الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن المجلس ناقش خلال هذا العام ما يقرب من 35 اتفاقية، بالإضافة إلى 16 اتفاقية في أعمال البترول لأنه يعتبر من موضوعات السيادة.