مستشار الرئيس الايرانى: مسودة العقوبات غير شرعية

تركيا تعتبرها عملا غير اخلاقى

قال المستشار الكبير للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاربعاء انه لا توجد شرعية في مسودة قرار بفرض عقوبات من الامم المتحدة على ايران اثرا انعقاد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولى لبحث مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران .
ونقلت وكالة فارس الايرانية عن مجتبى ثمرة -هاشمي المستشار الكبير لاحمدي نجادي قوله المسودة التي يجري بحثها في مجلس الامن الدولي ليس لها شرعية على الاطلاق.
فى الوقت نفسة أكد وزير الخارجية التركي احمد داوداوغلو أن فرض عقوبات على إيران في هذه المرحلة بعد توقيعها على اتفاقية تبادل اليورانيوم يعد عملا غير أخلاقي .
وارجع داوداوغلو فى تصريح لشبكة " إن تي في " الإخبارية التركية الاربعاء المشكلة بين إيران والغرب إلي انعدام الثقة الناجم عن العقبة النفسية التي تفتح أبواب الشك من قبل أمريكا والعالم الغربي ضد طهران .
وقال إنه تحدث مع وزراء خارجية عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وهم وزراء خارجية أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا , وأيدوا جميعهم نجاح الدبلوماسية في مرحلة الاتفاق مع ايران , لكنهم يشككون فى مدى التزام إيران وصدق نواياها .
وتابع داوداوغلو قائلا إن تركيا من الدول المهمة في المنطقة ونحن نولي الأهمية للمبادىء الإنسانية بالإضافة إلى المصالح الوطنية كما تربطنا مع إيران مصالح اقتصادية ولأن فرض عقوبات على إيران أمر غير أخلاقي وسيضر بالمصلحة الوطنية لتركيا كما أنه لا يوجد أي مبرر من الناحية الأخلاقية أو القانونية لفرض مثل هذه العقوبات الآن .
كان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة مشاورات مغلقة الليلة الماضية لبحث مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب رفضها الكشف عن حقيقة برامجها النووية ومواصلتها لأنشطة التخصيب.
وكشفت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون النقاب عن مسودة مشروع القرار قبل ساعات من تقديمها إلى أعضاء مجلس الأمن، مشيرة إلى موافقة مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس إضافة إلى ألمانيا عليها.
وأعاد المندوب الروسي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن في وقت متأخر من مساء أمس التأكيد أن بلاده لم تقف وراء هذا القرار وانما جاء بمبادرة من الولايات المتحدة، مشيرا الي أن الأمر سوف يستغرق عدة أيام لدراسة التقنيات المتعلقة بالقرار، فضلا عن أن بعض الملاحق الخاصة به لم يتم تقديمها بعد.
وقال سفير الصين في الأمم المتحدة لي باو دونج إن الهدف من العقوبات هو جذب إيران إلى طاولة المفاوضات، وإن هذه العقوبات لا تهدف لمعاقبة الأبرياء، كما أن العلاقات التجارية الوثيقة التي تتمتع بها بلاده مع ايران لن تتأثر في حالة صدور هذا القرار من مجلس الأمن.
وأشاد بالجهود التي بذلتها كل من تركيا والبرازيل في التوصل لاتفاق تبادل الوقود النووي مع ايران.
من جهتها أعربت مندوبة البرازيل لدي الأمم المتحدة السفيرة ماريا لويزة عن عدم رضا بلادها عن مشروع القرار الأمريكي، كما أعربت عن سخط البرازيل ازاء الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة في مشروع القرار الذي وصفته بأنه بمثابة اختراق للموقف المتأزم بين ايران والدول الغربية.
وأكدت لويزة أن البرازيل لن تشارك في أي مناقشات بالمجلس حول مشروع القرار الذي قدمته واشنطن".فى حين لم يستبعد المندوب التركي بالأمم المتحدة مشاركة بلاده في المناقشات الدائرة بين الدول الأعضاء بمجلس الأمن حول مشروع القرار، لكنه أكد أن الأولوية والتركيز الآن ينبغي أن تكون علي اتفاق تبادل الوقود النووي والذي توسطت فيه بلاده مع البرازيل.
وتتضمن النقاط الرئيسية لمشروع القرار الأمريكي الجديد المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية ضد إيران على خلفية النزاع حول برنامجها النووي والوارد في 10 صفحات منع أي دولة من بيع أي أسلحة ثقيلة مثل الدبابات، والعربات المصفحة، والأنظمة المدفعية، وطائرات الهليكوبتر الهجومية، والسفن الحربية أو أنظمة صاروخية لإيران.
ومنع إيران من القيام بأي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، ومنعها أيضا من الاستثمار في أنشطة حساسة بالخارج مثل التنقيب عن اليورانيوم أو التخصيب أو الصواريخ الباليستية، وحظر انخراط شركات من الدول في هذه الأنشطة،.وكذلك منع الدول من تقديم أي مساعدات تكنولوجية تعلق بالصواريخ الباليستية لإيران.
كما يتضمن مشروع القرار تفتيش أي شحنات بضائع في أي ميناء وفي أعالي البحار إذا كان هناك مايدعو للاشتباه في أنها تحمل أسلحة تقليدية أو أي مكونات لأسلحة نووية لإيران.ووجوب تخلص أي دولة من ومصادرة أي مواد ممنوعة من تلك الواردة في القرار مما عثر عليها في الشحنات المصادرة.وحظر تقديم أي خدمات دعم ومساهمة مهمة مثل التخزين للسفن المشتبه في حملها لمواد منوعة أو مهربة إلى إيران.
ووفقا للمشروع فإن على الدول أن تقدم أي معلومات تتعلق بأي إجراءات تتخذتها إدارة الشحن أو خطوط الملاحة الإيرانية لتفادي العقوبات ومن ذلك محاولات إعادة تسمية السفن التابعة لها.وأن تمنع الدول أي تعاملات مالية تتعلق بأن أنشطة لنشر الأسلحة النووية بما في ذلك تلك المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين.وحث مواطني الدول على اليقظة عند التعامل مع أو الدخول في أي أنشطة تجارية مع كيانات إيرانية بما في ذلك سلاح الحرس الثوري أو الشركات التابعة له إذا كان ذلك له أي علاقة بنشر الأسلحة النووية أو الالتفاف على العقوبات.