إيران تتهم الغرب ب«اختلاق الذرائع» لدفعها إلى مواجهة.. وأوباما يتوعدها بمزيد من العقوبات

ردت إيران على التهديد بتشديد العقوبات عليها فى مجلس الأمن الدولى باتهام القوى الكبرى ب«تجريد نفسها من المصداقية»، عبر المضى فى هذا النهج، رغم العرض الإيرانى بمبادلة الوقود النووى فى تركيا، بينما أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن بلاده ستواصل السعى لإصدار قرار العقوبات الجديدة، معتبرا أن طهران لا يمكن الوثوق بها.
كانت واشنطن أعلنت أمس الأول أنها ستطرح مشروع قرار على مجلس الأمن لفرض مجموعة رابعة من العقوبات على طهران، وذلك بعد يوم واحد من توصل إيران إلى اتفاق بينها وبين البرازيل وتركيا، وصفته بأنه خطوة باتجاه حل الأزمة المستمرة منذ سنوات مع الغرب.
من جهته، قال مسؤول البرنامج النووى الإيرانى نائب الرئيس على اكبر صالحى إن الحديث عن «فرض عقوبات عفا عليه الزمن»، وأضاف: «علينا أن نصبر لأنهم (الغرب) لن يحققوا مرادهم، بل إنهم يجردون أنفسهم من المصداقية فى نظر الرأى العام»، متهماً القوى الغربية ب«اختلاق الذرائع» لاقتياد إيران نحو مواجهات من خلال برنامجها النووى، فيما قال وزير الخارجية الإيرانى منوشهر متقى إنه «لا فرصة لتبنى هذا القرار».
وأضاف: «لا نأخذ هذه الإجراءات على محمل الجد، لأن الدول التى تسعى إلى فرض عقوبات تشكل أقلية»، معرباً عن تفاؤله لمصير الاقتراح الإيرانى، ومؤكداً أن بلاده سترحب باستئناف المحادثات النووية مع الدول الكبرى، كما قال مجتبى ثمرة هاشمى المستشار الكبير للرئيس الإيرانى إن المسودة التى يجرى بحثها فى مجلس الأمن «ليس لها شرعية على الإطلاق».
ومن جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لاتزال تنتظر أن تبلغ رسميا بالاتفاق بين إيران وتركيا والبرازيل، بينما أشار صالحى إلى أن طهران «تعد رسالة ل(الوكالة الدولية) وستسلمها فى الوقت المناسب».
وفى المقابل، أشاد أوباما بمشروع قرار العقوبات المقدم لمجلس الأمن، ودعا طهران من جديد إلى تنفيذ التزاماتها الدولية. وقال أوباما فى البيت الأبيض بعد محادثات مع نظيره المكسيكى فيليب كالديرون: «اتفقنا على ضرورة أن توفى إيران بالتزاماتها الدولية وإلا واجهت زيادة العقوبات والضغوط»، وأبلغ أوباما رئيس الوزراء التركى طيب أردوجان فى محادثة هاتفية بأن واشنطن ستواصل جهودها لفرض عقوبات جديدة للأمم المتحدة على إيران، معتبراًً أن الأفعال التى صدرت عن طهران فى الآونة الأخيرة «لا تبنى الثقة».
وعلى الجانب الآخر، وجهت البرازيل وتركيا- اللتان وقعتا اتفاق التبادل النووى مع إيران- رسالة إلى مجلس الأمن لمطالبة أعضائه ال15 بعدم إقرار عقوبات جديدة بحق إيران وإعطاء الفرصة للمفاوضات. وأفادت الخارجية البرازيلية بأن الرسالة حملت توقيعى وزيرى الخارجية البرازيلى شيلسو أموريم والتركى أحمد داوود أوغلو.
وفى غضون ذلك، حذر الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من «العودة إلى الوراء» فى الملف النووى الإيرانى فى حال لم يبد مجلس الأمن «نية» فى التفاوض بشأن الاقتراح الإيرانى-التركى-البرازيلى، بينما أكد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرارد أرود أن المفاوضات الجارية حول العقوبات فى مجلس الأمن ستتواصل رغم قرار البرازيل بعدم المشاركة فيها، فيما أعلن الرئيس اللبنانى ميشال سليمان- الذى تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالى- عدم موافقة لبنان على فرض عقوبات على إيران.
ويقول دبلوماسيون إن قرار العقوبات الذى عرض أمس الأول على مجلس الأمن لا يغلق باب الحوار، إلا أنه يدل على أن مجموعة الدول ال6 (ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) ترى أن طهران لم ترد على السؤال الأساسى بشأن الطابع الحقيقى لبرنامجها النووى (مدنى أم عسكرى)، وكانت هذه الحجة الأساسية لواشنطن.
وقال دبلوماسى غربى فى الأمم المتحدة إن التفاهم بين البلدان ال6 بشأن عقوبات جديدة تم التوصل إليه الجمعة 14 مايو فى نيويورك أى قبل 3 أيام من إبرام الاتفاق فى طهران. ثم استفاد الدبلوماسيون من عطلة نهاية الأسبوع لمشاورة عواصمهم للمرة الأخيرة قبل اجتماع أخير مغلق «للتثبت» الاثنين الماضى، تلاه إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون الثلاثاء.
ويقول مراقبون إن واشنطن بتوصلها إلى اتفاق بين القوى الكبرى على معاقبة إيران، نجحت فى تغليب سياستها حيال الملف النووى الإيرانى متجاوزة عقبات كثيرة بما فيها تحفظات الصين.
وعلى الرغم من أن 6 أسابيع فصلت بين عرض واشنطن لمشروع القرار والاتفاق بين الدول ال6، لكن جهودها استمرت فى الواقع شهوراً. فمنذ 2009 تؤكد هيلارى بلا كلل فى كل المحافل والدول التى زارتها أن الجمهورية الإسلامية لن تحترم واجبى الشفافية ومنع الانتشار النووى ما لم تجبر على ذلك.
وطوال العملية، دعم الأوروبيون الولايات المتحدة وانضمت إليها روسيا تدريجيا، بينما كان مفتاح أى اتفاق هو انضمام الصين إليه، الشريكة التجارية الكبرى لإيران والتى لم تتراجع عن تحفظاتها على فرض عقوبات إلا فى الأيام الأخيرة، إلا أن السفير الصينى فى الأمم المتحدة لى باودونج قال أمس الأول إن «نشر مشروع قرار عن إيران (فى مجلس الأمن) لا يعنى أن باب الدبلوماسية أغلق».