أستراليا تفرض عقوبات اقتصادية على إيران والاتحاد الأوروبى يبحث غداً حزمة عقوبات جديدة

فى خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغوط الدولية على إيران لكبح جماح طموحاتها النووية، أعلنت أستراليا أمس عن فرض عقوبات جديدة على إيران لحملها على «التخلى عن سلوك المواجهة الذى تعتمده مع المجموعة الدولية» حول برنامجها النووى.
وقال وزير الخارجية الأسترالى ستيفن سميث إن العقوبات الجديدة تستهدف بنك «ملات» الذى سهل صفقات مع مؤسسات القطاع النووى الإيرانى، والشركة الإيرانية للنقل البحرى التى نقلت معدات مرسلة إلى البرنامج النووى الإيرانى، كما تستهدف العقوبات أيضاً الجنرال رستم قاسمى الذى كان يترأس،
كما قال سميث، شركة «خاتم الأنبياء» للبناء التى يملكها الحرس الثورى الإيرانى. وبذلك، لن تستطيع هذه الشركة الحصول على عقود فى أستراليا، فيما سيمنع قاسمى من دخول الأراضى الأسترالية من دون إذن مسبق. وتشمل قائمة العقوبات أيضاً 40 فرداً ومنظمات إيرانية أخرى.
وكان وزراء الخارجية الأوروبيون اتفقوا، أمس الأول، على مبدأ فرض عقوبات على طهران تتجاوز تلك التى اقترحتها الأمم المتحدة، وتشمل خصوصا قطاعات الطاقة والتجارة، على أن يتم تقديم هذا الاقتراح إلى قادة الاتحاد الأوروبى للمصادقة عليه فى قمتهم غداً الخميس.
وعلى خط مواز للضغوط على طهران، يريد الأوروبيون مواصلة «استراتيجيتهم المزدوجة» التى تهدف إلى إبقاء يد ممدودة للمحادثات، حيث أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين أشتون أنها كتبت إلى كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلى لدعوته إلى بحث «مسألة الأسلحة النووية»، كما وجه الاتحاد الأوروبى نداء إلى الشعب الإيرانى، مؤكدا أنه لن ينساه.
وقالت أشتون باسم الدول ال27 الأعضاء فى الاتحاد «سنواصل السعى إلى إسماع صوته (الشعب) ودعوة السلطات الإيرانية إلى احترام حقوق مواطنيها»، معتبرة أن وضع حقوق الإنسان فى إيران تدهور بشكل خطير من انتخابات يونيو 2009.
وفى مواجهة الضغوط الدولية، أعلن الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد أن العرض الإيرانى الذى تدعمه تركيا والبرازيل بمبادلة الوقود النووى مع القوى الكبرى «لايزال قائما»، وذلك خلال لقاء مع رئيس البرلمان التركى محمد على شاهين الذى يزور طهران.
وفى الوقت نفسه، أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمنبارست أن إيران ستحتج على التصويت على القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن تغليظ العقوبات على بلاده عبر توجيه رسائل منفصلة للدول ال15 الأعضاء فى المجلس. وأضاف «نعتبر هذا القرار غير منطقى، ولن نسمح لأحد بأن يحد من حقوقنا»،
فيما وصف مهمنبارست اقتراح الاتحاد الأوروبى بشأن فرض عقوبات جديدة عليها بأنه «خطأ وغير منطقى»، معتبرا أن الضغوط لا تحل شيئاً فى الخلاف النووى. وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة «نيزافيسيمويه فويينويه أو بوزرينيية» الروسية إن إيران تستعد فى الوقت الحالى للقيام بأعمال تخريب ضد ناقلات النفط فى الخليج العربى والبحار القريبة لعرقلة نقل النفط من هذه المنطقة.