قدر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2010 مبلغ 115.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، وأوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بتبنى خطة خمسية لترشيد دعم المنتجات البترولية حيث أن دعم البنزين يفوق الاعتمادات المخصصة للاستثمارات الحكومية فى قطاعي الصحة والتعليم. وبدأ مجلس الشعب الأحد مناقشة مشروعى قانون خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالى الجديد. وقدر تقرير لجنة الخطة والموازنة المصروفات العامة فى الموازنة بمبلغ 394.5 مليار جنيه منها 94.6 مليار للاجور، و28.4 مليار لشراء السلع والخدمات و90.6 مليار فوائد وخدمة الدين العام، وعلى الوجه المقابل للعملة، يقدر المشروع حصيلة الإيرادات بنحو 280.7 مليار جنيه بزيادة 22.3 مليار بنسبة 8.6 % عن العام المالى 2010/2009. وتقسم الإيرادات إلى 197.3 مليار جنيه من حصيلة الإيرادات الضريبية، و80.2 مليار جنيه من قناة السويس وغيرها و3.2 مليار إيرادات من المنح. ويتوقع مشروع خطة التنمية أن يصل الناتج الى 929.1 مليار جنيه بمعدل نمو 5.8 %.