علام: اتفاق 4 دول بحوض النيل غير ملزم لمصر وضد القانون الدولى

شهاب: الاتفاق لا قيمة له

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى مجددا أن الاتفاق الذى وقعته أربع دول حول اقتسام مياه النيل فى اوغندا اليوم غير ملزم لمصر ويمثل تعديا على حقوق مصر المائية .
وقال علام - فى تصريحات لراديو هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى" الجمعة - إن مصر تجرى اتصالات مع جميع الجهات المانحة والمنظمات الدولية وتتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتوضح أن هذه الاتفاقية ضد القانون الدولى وأنها غير ملزمة لمصر .
وأضاف أن مصر تجرى اتصالات ايضا مع دول حوض النيل لاقناعها بالعودة من جديد لمائدة مفاوضات للوصول إلى حل يفيد جميع دول حوض النيل بدلا من حدوث انشقاق بين هذه الدول .
وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر ستقوم بتحرك دولى بعد توقيع اتفاقية اليوم, قال الدكتور محمد نصر الدين علام إنه فى حالة وجود أى تهديد لحقوق مصر التاريخية أو لحصتهاالمائية , حتى لو تهديد ورقى, فإن مصر ستلجأ إلى استخدام القانون الدولى للمحافظة على حقوقها .
وأضاف: "من الناحية الفعلية ليست هناك أى خطورة على حصة مصر أو على مياهها واستخداماتها وهذا الكلام مصان سواء فعليا أو على مستوى الاتفاقات الدولية وإنما حتى لو هناك اتفاقيات ورقية سنتخذ الاجراءات اللازمة لدى الجهات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها لأن هذا الأمر فيه تعد على الحقوق المصرية" .
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى إن القانون الدولى يساند مصر لأنه ممنوع اتخاذ أى إجراءات فى دول المنبع تؤثر سلبيا على دول المصب حسب القانون الدولى والدول المانحة كلها متفهمة للموقف المصرى تماما واتصلت بدول المنبع لتثنيها عن توقيع اتفاقية منفردة .
وحول تهديدات بعض دول المنبع ببناء سدود قد تهدد حصة مصر والسودان من المياه وماذا تنوى مصر عمله لمنع هذا الأمر, أكد علام أن هذا الأمر لن يتم لأن الجهات الدولية التى تمول مثل هذه المشروعات لن تسمح بتمويلها, إذ أن الأعراف الدولية تقتضى الإخطار المسبق .
ووقعت اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا على اتفاق اطارى لحوض النيل اليوم في عنتيبي بأوغندا في غياب مصر والسودان .
ولم يحضر وزير المياه الكينى التوقيع على الاتفاق , حيث اكتفت كل من كينيا وبوروندى والكونغو بإرسال مسئولين وليس وزراء .
وكان كد الدكتور علام قد اكد فى وقت سابق أن توقيع أى اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لانها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد الى المشروعية الدولية.
وقال علام - فى تصريحات له الجمعة : إن حقوق مصر المائية مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولامساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه..واننا نفتح قلوبنا ونمد أيدينا لدول الحوض وتوجيهات الرئيس محمد حسنى مبارك باستمرار تقديم الدعم والمنح والمساعدات.
وأضاف علام أن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل وان توقيع اى اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول النيل وبالاخص دول المنبع.
وشدد على أنه فى حالة اصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية" منفردة" فان مصر ستتخذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة.
وكشف علام عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والجهات المانحة خلال الفترة الماضية قامت بها وزارتا الخارجية والرى , وقال إن هناك تفهما كبيرا لوجهة النظر المصرية وتم ترجمة ذلك بسلسلة الاتصالات التى أجرتها هذه الدول والجهات مع دول .
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى مجددا قدرة مصر وثقتها الكاملة فى الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية فى مياه النيل وعدم المساس بحصتها السنوية المصانة والمؤمنة باتفاقيات دولية يعترف بها العالم أجمع بحسب قواعد القانون الدولى.
وقال الوزير "أطمئن الشعب المصرى أنه لاتأثير ولامساس بحصة مصر من المياه" , مذكرا بما سبق أن أعلنه فى بيانه الاخير أمام مجلس الشعب من أن الحكومة المصرية تبدى اهتماما كبيرا بقضية مياه النيل باعتبارها قضية أمن قومى تمس حاضر ومستقبل الشعب المصرى وانها لن تسمح تحت أى ظرف من الظروف المساس بحقوقها أو بحصتها السنوية , مؤكدا قدرة مصر ممثلة فى وزارة الرى على الوفاء باحتياجاتها من الموارد المائية.
وأوضح أن التعاون مع دول حوض النيل يتخذ العديد من الاشكال فى مشاركة مصر لمساعدة دول الحوض فى مختلف المشروعات التنموية.
وأكد الوزير أن مصر كانت ومازالت تفتح قلبها وعقلها وتمد يدها لزيادة التعاون المشترك فى كافة المجالات فى إطار احترام القانون الدولى والاتفاقيات الدائمة وتحرص - تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك - على الاستمرار فى تقديم المنح والمساعدات للاشقاء بدول الحوض وفى مقدمتها مشروع إزالة الحشائش من بحيرة فيكتوريا والذى قدمت له مصر منحة تقدر بنحو 21 مليون دولار الى جانب حفر الابار الجوفية فى كل من تنزانيا وكينيا ودارفور وأوغندا بمنح تقدر بنحو 10 ملايين دولار أخرى لتوفير مياه الشرب لمواطنى هذه الدول بجانب برامج التدريب لمبعوثى دول الحوض فى مراكز التدريب بالقاهرة والجامعات المصرية.
وأشاد الدكتور نصر الدين علام بالموقف الموحد لمصر والسودان فى مجال الامن المائى والموافقة المسبقة والحفاظ على الحقوق التاريخية فى مياه النيل للبلدين ,وقال إنه على اتصال يومى مع نظيره السودانى لمتابعة ما يحدث من تطورات على الساحة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
وكان الدكتور نصر الدين علام قد قطع زيارته لهولندا لمتابعة الموقف.المنبع.
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المصرية قد صرح الجمعة قبل توقيع الاتفاقية بأن الدول التي تنوي دول حوض النيل السبع توقيعها الجمعة في عنتيبي بأوغندا لتنظيم استغلال المياه وتوزيع الحصص بالتساوي بين كل الدول التسع- لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليه ( مصر والسودان).
وقال شهاب- في مداخلة هاتفية الليلة على احدى الفضائيات- إن " هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه".
وأكد أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان، وانما أيضا من باقي التنظيمات في العالم، وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة.. مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان عدد من الدول المانحة عن أسفهم الشديد لابرام هذا الاتفاق، ورفضهم الاستمرار في منح المعونات لدول المنبع السبع ومواصلة المشروعات التي ينفذونها هناك ما لم توافق هذه الدول على الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما.
وأضاف شهاب أنه من أنصار الحوار مع هذه الدول لاقناعهم بأن هذه الخطوة من الناحية العملية لا يمكن تنفيذها، كما أن هذه الخطوة ضارة.. ليس فقط بمصر، ولكن بهم أيضا، إذ توجد مصالح مشتركة بين مصر وهذه الدول لا يستطيعون التضحية بها.
وتابع أن مواصلة الحوار معهم تقتضي التركيز على مزيد من تبادل المصالح المشتركة والاتصال بهم على كافة المستويات.. مضيفا "لا نريد ان ننظر إلى هذه العملية على أنها عملية مدمرة، ولكن ننظر لها على انها عملية خاطئة ويجب ان نوقفها".