وزراء "العشرين" ينقسمون حول فرض ضريبة على البنوك

رغم اتفاقهم بشأن منح اليونان مساعدات طوارئ

انقسم وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة الدول العشرين الكبرى بشدة حول الاقتراح المثير للجدل بفرض ضريبة عالمية على البنوك تحسبا لعمليات الإنقاذ المالي في المستقبل، بينما رحب المشاركون بطلب اليونان الحصول على مساعدات طوارئ مالية.
ورصد بيان صدر بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن الجمعة حجج المؤيدين والمعارضين فيبنما برر الفريق الأول موقفه بإن الاقتراح من شأنه حماية دافعي الضرائب من تحمل فاتورة خطط الإنقاذ المستقبلية.
وبدلا من ذلك، دعت مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والناشئة صندوق النقد الدولي إلى إجراء مزيد من الدراسات لإيجاد التدابير التي تضمن أن تتمكن البنوك من "تحمل عبء أي تدخلات حكومية غير عادية حال حدوثها".
وعزا المعارضون رفضهم فكرة فرض ضريبة ثابتة الى ان الاقتراح الذي يتم عرضه في إطار عملية إصلاح أوسع لقواعد النظام المالي العالمي لمنع البنوك من المخاطرة بالأسلوب الذي أوصل وول ستريت إلى حافة الانهيار في عام 2008.
وتدخل الضريبة المقررة في إطار تشريع لإصلاح النظام المالي من المقرر ان يخضع لمنافشة مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأسبوع الاخير من ابريل/ نيسان 2010.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايثنر أن بلاده ستمضي قدما في فرض ضريبة على البنوك كما تخطط مع أو بدون مجموعة العشرين.
وتؤيد معظم الدول الغربية هذه الفكرة أيضا إلا أنها وجدت مقاومة من جانب الدول النامية والدول الغنية الصغيرة في مجموعة العشرين والتي تؤكد أن بنوكها لم يكن لها أي دور ملموس في حدوث الأزمة المالية .
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي، الذي عارض هذه الفكرة "لم يكن هناك اتفاق حول فرض ضريبة عالمية على البنوك بعض البلدان أيدت وبعض البلدان لم تؤيد بشكل واضح جدا".
وقال وزير المالية البرازيلى جويدو مانتيجا إنه كان هناك إجماع بشأن الحاجة إلى إصلاح قطاع النظام المالي محذرا من أن بعض البنوك بدأت تعود إلى أساليبها المحفوفة بالمخاطر قبل الأزمة، ورفض فرض ضرائب معتبرا انها ستكون بمثابة عقوبات على بنوك في دول لم تكن مسئولة عن الاضطرابات.
وعلى الوجه المقابل للعملة، ضغطت ألمانيا "بشكل مكثف" من أجل فرض ضريبة عالمية على البنوك وفقا لنائب وزير المالية يورج أسموسن وأضاف أن يتوقع أن يتوصل قادة مجموعة ال20 إلى تسوية بشأن هذا الاجراء خلال اجتماع القمة المقرر يونيو/ حزيران.
وبالنسبة للشأن اليوناني، أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في وقت سابق ان حكومته طلبت من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي تفعيل الخطة المتفق عليها لمساعدة بلاده في مواجهة أزمتها المالية.
وتقدر هذه المساعدات بحوالي 52.58 مليار دولار منها 30 مليار من دول اليورو و15 مليار من صندوق النقد.
واتفقت دول المجموعة على أن جهود الحكومات لتنشيط الانتعاش الاقتصادي العالمي تؤتي ثمارها لكنها قالت ان ذلك يحدث بسرعة متفاوتة بين مناطق العالم وهو ما قد يحتاج الى سياسات تركز على حاجات بعينها.