دبي تلزم الكيانات الحكومية بتحويل فائض الايرادات للخزانة العامة

الامارات تؤكد انتهاء الأزمة

أصدر الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم امارة دبي الخميس قانونا يلزم الشركات المرتبطة بالحكومة بتحويل فائض ايراداتها الى الخزانة العامة للامارة وبتحسين السيطرة على الانفاق العام وزيادة الشفافية، والامارات تؤكد ان الازمة الاقتصادية في دبي انتهت.
وذكر المرسوم الذي أصدره الشيخ محمد ان القانون يلزم الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي والشركات الحكومية بتحويل فائض ايراداتها الى الخزانة العامة للحكومة باعتبارها ايرادات عامة.
كما يلزم القانون الجهات الحكومية بعدد من الضوابط والمعايير والاجراءات التي تهدف الى ضبط الانفاق العام والسيطرة على الايرادات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها.
وفي سياق متصل، أكد وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان أن حكومة دولة الامارات ملتزمة بالتعامل مع تداعيات الازمة العالمية على جميع الامارات السبع، مؤكدا أن الازمة الاقتصادية في دبي انتهت.
واشار الشيخ عبد الله - خلال زيارة للضفة الغربية المحتلة - الى ان المساعدة التي قدمتها الحكومة لدبي بقيمة 10 مليارات دولار برهنت على الوحدة الاقتصادية والسياسية لدولة الامارات العربية المتحدة.
وأوضح ان الازمة العالمية ستنتهي بمجرد تعافي الاقتصاد الامريكي معربا عن اعتقاده بان الاقتصاد الامريكي في طور الانتعاش وهو الامر الذي سينعكس على الدول الاخرى.
وكانت إمارة أبوظبي تدخلت خلال الاسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الاول 2009 لتقدم دعما ثمينا بقيمة 10 مليارات دولار لحكومة دبي خصصتها الأخيرة لسداد ديون مجموعة دبي المتعثرة، كما تعهد المركزي الاماراتي بمساندة البنوك المحلية التي تعرضت للأزمة مما زاد من تهدئة المخاوف بشأن مشكلات القطاع المالي في البلاد.
وهزت دبي عالم المال في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، حين قالت مجموعة دبي العالمية إنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل الموافقة على تأجيل سداد مليارات الدولارات من الديون كخطوة أولى لإعادة الهيكلة.