أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بشأن اعتماد شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية "امكريديت" كجهة مختصة بتقديم المعلومات الائتمانية في دبي حيث جاء المرسوم ملزما للشركة بالمعايير والضوابط المعتمدة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والإرشادات والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء تداول المعلومات الائتمانية. وتضمن المرسوم وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشركة باعتبارها الأولي علي مستوي الامارة والدولة في مجال تقديم خدمات المعلومات الائتمانية حيث تم تأسيس امكريديت من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2006 لتتولي تقديم هذه الخدمة التي تعد من أهم الخدمات في مجال الائتمان. يأتي المرسوم كاضافة نوعية تجاه دعم البنية الأساسية الاقتصادية في دبي وتحفيز النمو الاقتصادي فيها وتحسين امكانيات التقييم لدي المقرضين العاملين في دبي وضمن التوجه العام الرامي إلي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة وإزالة العوائق امامها فيما يتعلق بالحصول علي التمويل اللازم بينما تعكس هذه الخطوة حرص حكومة دبي علي تعزيز الشفافية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. في الوقت ذاته ألزم المرسوم مزودي المعلومات الائتمانية العاملة في دبي كالبنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية التي تحصل علي المعلومات نتيجة ممارستها لأعمالها المعتادة بتزويد شركة امكريديت بجميع سجلات المعلومات الائتمانية التي تحتاجها لتمكينها من تقديم خدماتها. كما ألزم المرسوم الشركة بعدم استخدام أو الافصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير إلا بمقتضي أحكام المرسوم وحماية أمن الشركة وأمن المعلومات لديها من الفقدان أو التلف أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن كذلك إلزامها بإعداد سجل ائتماني موثق يتميز بالدقة والواقعية وتحديثه بصورة دورية والتعامل بمحتوياته بطريقة صحيحة وآمنة اضافة الي انشاء قاعدة بيانات يحفظ فيها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية.
