مصر تقرر سحب رخصة لإنشاء مصنع أسمنت بسبب مخالفات

تبحث أوضاع 4 أخريات

قال عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية الأحد إنه تقرر سحب رخصة إنشاء مصنع أسمنت من شركة أسمنت الوادي بسبب مخالفات، وأضاف أن لجنة إلغاء التراخيص الصناعية تبحث أوضاع أربع شركات أخريات متوقعا إلغاء ترخيص شركة أخرى على الأقل في غضون أسبوعين.
وفسر عسل الإجراء بتباطؤ الشركة في بدء المشروع، فعندما صدرت التراخيص قبل عامين كان هناك شرطا يقضي بتشغيل المصانع خلال ثلاث سنوات وأضاف أن هناك خمسة مصانع لم تبدأ بعد الأعمال الإنشائية والمدنية.
وفي السياق ذاته، ذكر المصدر أن أسمنت الوادي باعت أسهما لشركة أخرى في مخالفة أخرى لشروط الترخيص وأن اللجنة ستمنح الشركة مهلة شهرين للطعن في القرار الصادر.
ومن الشركات المهددة بسحب تراخيص بناء مصانع اسمنت، العربية الوطنية للاسمنت والنهضة للصناعات وشمال سيناء للاسمنت وأسمنت أسيوط التي تمتلك فيها شركة سيمكس المكسيكية حصة كبيرة.
وحول مصير التراخيص المسحوبة، قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنها ستوجه إلى شركات أخرى مؤهلة في وقت لاحق.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2007، منحت مصر 6 تراخيص لإنشاء مصانع للاسمنت ورخصتين إضافيتين لتوسعة الإنتاج وذلك في محاولة لرفع الإنتاج بعد أن دفع ارتفاع الأسعار المحلية البلاد لفرض رسوم على تصدير المنتج في فبراير/ شباط 2009.
وأعادت مصر طرح تراخيص في محافظة سوهاج الوادي الجديد في وقت لاحق من 2009 بعد أن فشلت في تلقي عروض لتلك التراخيص في أكتوبر.
وقال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري الأمريكي في نيويورك الجمعة إن مصر ستطرح من 6 إلى 8 تراخيص جديدة لمصانع الاسمنت بحلول الربع الأول من 2010.
وعلى صعيد الاستهلاك المحلي من السلعة الإستراتيجية في مصر، صعد الطلب ما بين 25 إلى 30 %، بسبب طفرة الإسكان، وسط ترجيح خبراء بالقطاع العقاري المصري ان يشهد القطاع انتعاشا خلال عام 2010 .
وتذليلا للعقبات التي تحول دون تدفق الاسمنت للبلاد، قرر رشيد محمد رشيد فتح باب الاستيراد، وفقا للمعايير الدولية والمواصفات القياسية المصرية بهدف زيادة المعروض في السوق المحلي وزيادة درجات المنافسة حيث تقوم الأجهزة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن شحنات الأسمنت المستورد في مدة لا تتجاوز 3 أيام.
يذكر أن شركات الاسمنت في مصر أعلنت تثبيت أسعارها حتى الأسبوع الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بين 500 و540 جنيها للطن للشهر الثالث علي التوالي.
وأخذت أسعار الاسمنت منحنى صاعدا غير مبرر مما دفع وزارة التجارة والصناعة للتدخل، وحظرت مصر في ابريل /نيسان 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي للسلعة، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات.
وما زال الطلب على المساكن يتحرك في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان رغم تجميد مشروعات إنشاء بمئات المليارات من الدولارات في مناطق أخرى بالشرق الأوسط تحت ضغوط الأزمة المالية العالمية التي حدت من الاستثمار العقاري.
وتستعد مصر لتعديل المواصفات القياسية الخاصة بصناعة الاسمنت خلال 2009 لضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة، وتهتم المواصفة الجديدة بكتابة بيانات أساسية على شكائر الاسمنت وهي اسم المنتج ورمزه ونوعه ورتبة مقاومة الاسمنت للضغط ورقم المواصفات القياسية المصرية المنتج على أساسها وتاريخ الإنتاج والتعبئة بالإضافة إلى وزن الشكارة مع توضيح مدة إعادة الاختبارات التي تم إجراؤها على المنتج.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)