"سلامة الغذاء" يكشف عن مشروع قانون لحماية المصريين من الأغذية الفاسدة

الإسكندرية - أ ش أ
كشف رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور عن مشروع قانون يتضمن إنشاء جهاز لسلامة الغذاء سيتم عرضه علي مجلس الشعب خلال دورته المقبلة في شهر نوفمبر 2009.. مشيرا إلي أن إنشاء الجهاز جاء بمبادرة من وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ودعم من وزارتي الصحة والزراعة.
وأضاف الدكتور منصور- فى كلمته التى القاها مساء "الاثنين" بالندوة التي نظمها الغرفة التجارية بالإسكندرية- إلي أن مشروع القانون الجديد يستهدف إنشاء جهة واحدة تكون مسئولة عن سلامة الغذاء وحماية المستهلك من خلال توفير البيانات السليمة وارشادات التعامل مع الأغذية المعالجة أو المعدلة وراثيا وفق معايير السلامة الغذائية.. مشيرا إلي اعتماد الجهاز علي أتباع الأسلوب الوقائي لحماية المواطن من أضرار تلوث الغذاء قبل وقوعه.
وأوضح- خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان "سلامة الغذاء في مصر بين تحديات الحاضر وطموحات المستقبل"- أن الخطة الإستراتيجية لمشروع القانون الجديد تشمل دراسة كافة القوانين والتشريعات المصرية التي تناولت سلامة الغذاء منذ عام 1893، وتضم نحو ألفين و446 تشريعا.. لافتا إلي ضرورة التزام الجهاز بتطبيق المعايير التي يتم التعامل فيها مع الأغذية المستوردة بنفس المعايير القياسية للمعايير
التي يتم إنتاجها محليا، وأن اعتماد مشروع القانون سيلغي هذه القوانين وتفعيل قانون واحد فقط لضمان سلامة الغذاء.
وقال منصور أن الدراسة المقبلة التي سيعني بها القائمون علي جهاز سلامة الغذاء سترصد الأطعمة التي يتناولها المصريون علي اختلاف أعمارهم.. مشيرا إلي أن الدراسات المصرية التي اعتمدت علي احصاءات الولايات المتحدة الأمريكية كشفت عن أن كلفة الغذاء الفاسد في مصر سجلت 144 مليون جنيها.
وأضاف أن ثلث حجم التجارة المصرية- يتجاوز 100 مليار جنيه سنويا- موجه لمشروعات الإنتاج الغذائي، و أن قطاع الإنتاج الغذائي يمثل أحد القطاعات الاقتصادية التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
وأشار منصور إلي أن إحصاءات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أوضحت أن المواطن المصري ينفق نحو 45 % من دخله السنوي علي الغذاء، وأن الصادرات الغذائية المصرية منذ عام 2007 سجلت مليارا و200 مليون دولار.
اسباب الفشل في حماية المستهلك
وأرجع رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور انخفاض مستوي القدرة علي حماية المستهلك والحفاظ علي سلامة الغذاء فى مصر للافتقار إلي قواعد البيانات عن الأغذية والأمراض المنقولة بالغذاء والتوزيع الجغرافي للأمراض ومخالفات الغش الغذائي والتجاري.. مشيرا إلي أنه يتم سنويا رصد نحو نصف مليون قضية غش غذائي.
وقال أن نحو 80% من الأغذية التي يتداولها المواطن المصري يتم إنتاجها في مصانع عشوائية، وأن النسبة المتبقية 20% فقط يتم إنتاجها في ثلاثة آلاف مصنع، ودعا منصورإلي ضرورة توعية المواطن بمعايير وثقافة سلامة الغذاء والحفاظ علي صحة المستهلك.
وأشار إلي أن قانون جهاز سلامة الغذاء سيرسخ القواعد الرئيسية لمعايير سلامة الغذاء الدولية بالإضافة إلي الإجراءات التنفيذية التي ستراعي الخصوصية المصرية.. لافتا إلي أن الجهاز سيكون مسئولا عن الأغذية منذ لحظة الحصاد أو التربية - بالنسبة للثروة الحيوانية - وحتى وصولها الى المستهلك.