"صيانة الدستور" يعرض "صفقة" على موسوي لتسوية الأزمة

عرض مجلس صيانة الدستور في إيران على زعيم المعارضة مير حسين موسوي صفقة لتسوية النزاع بشأن ادعاءات تزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو/حزيران الجاري.
وقال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي قوله إنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة نتائج الانتخابات المتنازع عليها والتي أدت إلى فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المثير للجدل.
كما دعا المجلس أيضا موسوي ومهدي كروبي, المرشح الآخر الذي خسر في الانتخابات, إلى إرسال ممثلين عنهما في غضون 24 ساعة للانضمام إلى اللجنة.
وكان موسوي قد طالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم نتائج الانتخابات ولكن الزعيم الأعلى اية الله علي خامنئي رفض هذا الطلب وقال إن القوانين السائدة والدستور أعطى مجلس صيانة الدستور السلطة الوحيدة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات.
واعتبر موسوي وجماعات المعارضة الأخرى أن المجلس ليس مؤهلا وليس محايدا بدرجة كافية لمراجعة النتائج نظر لأن معظم أعضاءه ال 12 من مؤيدي أحمدي نجاد.
ويعتقد مراقبون أن صفقة صيانة الدستور تعد محاولة من جانب الإدارة الإيرانية للتوصل إلى حل وسط مع زعيم المعارضة. وقال كدخدائي إن هذه الصفقة تستهدف "جذب ثقة" موسوي.
وقال المتحدث أمس الجمعة إنه لم تحدث انتهاكات خطيرة خلال الانتخابات التي وصفها بأنها الأكثر نزاهة منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.
وقال كدخدائى إن المجلس وافق أيضا على إعادة فرز عشرة في المئة من الأصوات فى حضور كافة أعضاء اللجنة، وأنه للمرة الأولي، يمكن لوسائل الإعلام حضور هذه العملية.
وتثار شكوك واسعة النطاق فى إيران حول شرعية إعادة انتخاب الرئيس. كما تردد أن هناك شكوكا أيضا فى البرلمان، الذي يتعين أن يوافق على أعضاء مجلس الوزراء الجديد فى الشهر المقبل.
وصرح النائب البرلماني حشمت فالح السبت انه يتعين على اللجنة الخاصة ان تعيد فرز 10 % من الاصواتالمتنازع عليها واذا كانت هناك اية مخالفات، عندئذ فانه يتعين على اللجنة ان تعيد فرز كل الاصوات.
ودعا فالح اتبيشيه، وهو عضو لجنة الامن بالبرلمان، كل من موسوي وكروبي الى قبول الدعوة.
ولم يتضح ما اذا كان الرئيس احمدي نجاد لايرغب في الاحتفاظ بوزراء الثقافة والدفاع والعمل والاتصالات، او انهم سوف يتركون مناصبهم بمحض ارادتهم.
وأعلن موسوي على موقعه الإلكتروني أنه سيطلب التصريح من وزارة الداخلية لتنظيم مسيرة سلمية حدادا على ضحايا مظاهرات الاحتجاج الأخيرة.
وكانت الوزارة قد رفضت حتى الآن مثل هذه الطلبات، ولكن موسوي قال إن الدستور يمنح الحق في تنظيم الاحتجاجات السلمية، التي لا يجب تقييدها من جانب الوزارة.
ودعا موسوي مرارا أنصاره إلى الإبقاء على احتجاجاتهم ضمن الإطار القانوني لكي لا يخاطروا بحياتهم
وكان 25 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم خلال المظاهرات، بما فيهم محتجون و أفراد أمن.
أوباما: العنف "فظيع"
أشاد الرئيس الامريكي باراك اوباما بشجاعة الايرانيين الذين يحتجون ضد انتخابات متنازع عليها في مواجهة العنف "الفظيع" في الوقت الذي دعا فيه رجل دين ايراني الى اعدام "مثيري الشغب" الرئيسيين.
وقال اوباما الذي تخوض ادارته الى جانب القوى الكبرى خلافا مع ايران بشأن برنامجها النووي ان حملة القمع التي اعقبت الانتخابات ستؤثر على امال اجراء حوار امريكي مع ايران.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالبيت الابيض "ما من شك في ان اي حوار مباشر او دبلوماسية مع ايران سيتأثر باحداث الاسابيع العديدة الماضية، "لن نعرف بعد كيف سيتأثر اي حوار محتمل مع ايران الا بعد ان نرى ما يحدث داخل ايران".