مجلس صيانة الدستور يعرض على موسوي صفقة لتسوية الأزمة

عرض مجلس صيانة الدستور في إيران على زعيم المعارضة مير حسين موسوي صفقة لتسوية النزاع بشأن ادعاءات تزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو الجاري.
ونقلت وكالة "إسنا" الطلابية للأنباء عن المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي قوله إنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة نتائج الانتخابات المتنازع عليها والتي أدت إلى فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المثير للجدل.
كما دعا المجلس أيضا موسوي ومهدي كروبي ، المرشح الآخر الذي خسر في الانتخابات ، إلى إرسال ممثلين عنهما في غضون 24 ساعة للانضمام إلى اللجنة.
وكان موسوي قد طالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم نتائج الانتخابات ، ولكن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي رفض هذا الطلب وقال إن القوانين السائدة والدستور أعطى مجلس صيانة الدستور السلطة الوحيدة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات.
واعتبر موسوي وجماعات المعارضة الأخرى أن المجلس ليس مؤهلا وليس محايدا بدرجة كافية لمراجعة النتائج نظر لأن معظم أعضاءه ال12 من مؤيدي أحمدي نجاد.
ويعتقد مراقبون بأن صفقة صيانة الدستور تعد محاولة من جانب الإدارة الإيرانية للتوصل إلى حل وسط مع زعيم المعارضة ، وقال كدخدائي إن هذه الصفقة تستهدف "جذب ثقة" موسوي.
وقال المتحدث يوم الجمعة إنه لم تحدث انتهاكات خطيرة خلال الانتخابات التي وصفها بأنها الأكثر نزاهة منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.
وقال كدخدائى إن المجلس وافق أيضا على إعادة فرز عشرة في المائة من الأصوات فى حضور كافة أعضاء اللجنة ، وأنه للمرة الأولي ، يمكن لوسائل الإعلام حضور هذه العملية.