استبعدت السلطات الإيرانية يوم الثلاثاء إلغاء الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت يوم 12 يونيو الحالي ، وأعلنت أنه سيتم تنصيب الرئيس الجديد وحكومته بين 26 يوليو و19 أغسطس المقبلين. وتطالب المعارضة الإيرانية بقيادة مير حسين موسوي منذ عشرة أيام بإلغاء الانتخابات من خلال مظاهرات خلفت 17 قتيلا على الأقل ومائة جريح ، إضافة إلى مئات المعتقلين. ونقلت فضائية "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية والتابعة للتليفزيون الرسمي عن عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله "لم نشهد لحسن الحظ في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أي عمليات تزوير أو مخالفات كبرى ، وبالتالي ، ليس هناك إمكانية لإلغاء نتائجها". ونقلت صحيفة "إيران" الحكومية عن المتحدث قوله أيضا "إن المجلس لم يقبل أيا من شكاوي المرشحين". وكان المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي الذي يملك الكلمة الفصل في شئون البلاد قد حدد منذ الجمعة التوجه نفسه من خلال تأكيد أن الرئيس محمود أحمدي نجاد حصل على أكثر من خمسة ملايين صوت ، وأن الفارق الذي يفصله عن مير حسين موسوي هو 11 مليون صوت مستبعدا حدوث تزوير. وندد موسوي وأيضا المرشح الإصلاحي مهدي كروبي والمرشح المحافظ محسن رضائي بمخالفات شابت الاقتراع وطالب موسوي وكروبي بإلغاء الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة. وإثر رفض مجلس صيانة الدستور إعادة النظر في نتائج الانتخابات ، أعلن أن الرئيس والحكومة الجديدة سيؤديان اليمين الدستورية بين 26 يوليو و19 أغسطس. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن "مكتب مجلس الشورى حدد فترة 26 يوليو إلى 19 أغسطس لأداء الرئيس اليمين الدستورية وتقديم الحكومة الجديدة". ولم تذكر الوكالة بالاسم الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي أعلن فوزه في الانتخابات على الرغم من طعون المعارضة في قانونية النتائج.