الحكومة متواطئة مع رفع الأسعار بتخليها عن دورها

طالب النائب د. ضيف الله بو رمية الحكومة بضرورة التدخل السريع للحد من ارتفاع الاسعار ومكافحة الغلاء الذي اجتاح البلاد مؤخرا نتيجة لضعف الدور الحكومي في ضبط المسألة.
ودعا بو رمية وزارة التجارة الا تقف مكتوفة الايدي امام بعض التجار الذين اصبحوا يحتكرون السلع ويتحكمون بارتفاع وانخفاض اسعارها من دون مراعاة لمصالح البلاد والعباد، متسائلا في الوقت ذاته عن الجدوى من التمسك بالوكيل الحصري الذي يمثل جزءاً من المشكلة ويساعد في الاحتكار.
وبين ابو رمية ان على وزير التجارة ان يولي هذا الامر عناية خاصة ويثبت للمواطنين ان هناك دولة مسؤولة عما يدور في السوق خصوصا الارتفاع الجنوني لاسعار السلع.
واوضح بو رمية ان زيادة اسعار مختلف السلع في هذا الوقت وعدم تدخل الوزارة لمحاسبة التجار المحتكرين والمتلاعبين بهذه الاسعار يثير علامات استفهام عديدة حول الموضوع مبينا ان العديد من المواطنين تضرر من هذه الزيادة التي بلغت ارقاما فلكية من دون ان تتدخل الوزارة او حتى المسؤولون في ذلك.
واضاف بو رمية اننا مع التجارة الحرة المقترحة لكننا ضد الاحتكار واستغلال المواطنين، مشيرا الى ان هناك ادوات كثيرة تستطيع ان تستخدمها وزارة التجارة وعملها يجب ألا يقف عند حد رفع القضايا على بعض التجار المخالفين.
كماانتقد د. ابو رمية تصريحات احد المسؤولين بوزارة التجارة حول قصور القوانين الرداعة ضد من يتلاعبون بالاسعار واصفا تلك التصريحات بانها اطلقت للتهرب من المسؤولية وللتواطؤ مع بعض التجار المتلاعبين بالاسعار.
وحمل د. ابو رمية وزير التجارة مسؤولية تلك التصريحات (الهزلية) مستغربا في الوقت ذاته الصمت المطبق على وزير التجارة حيال تلك التصريحات التي اطلقها احد المسؤولين بوزارته.
واستطرد انه اذا كان ما قاله ذلك المسؤول صحيحا فان الوزير من طلب تعديل تلك التشريعات القاصرة عن معاقبة المتلاعبين بمصائر الناس من خلال ارتفاع الاسعار اثناء مناقشة موضوع الغلاء في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الامة.