الحكومة‮ .. كيف تطفئ ثورة الغضب؟‮!‬

ماذا تنظر الحكومة حاليا لثورات الشعوب،‮ في‮ تونس والجزائر والأردن،احتجاجا علي‮ غلاء الاسعار‮.. هل ستظل في‮ حالة اصرار وعناد،‮ حتي‮ تلقي‮ مصير ماجري‮ للنظام في‮ تونس أم أنها قد فهمت الرسالة،‮
واقتنعت بأن الاحتقان والظلم الاجتماعي،‮ علي‮ شفير ثورة‮ غضب،‮ قد تنطلق شرارتها‮ ،‮ من بوابات ارتفاع اسعار كافة انواع السلع والخدمات،‮ التي‮ تراوحت ما بين‮ 20٪‮ و500٪‮ خلال السنوات القليلة الماضية‮.. وارتفاع معدلات البطالة‮ ،‮ التي‮ تقول الحكومة إن عدد المتعطلين عن العمل‮ 2.‬3‮ مليون شاب بينما دراسات متخصصة‮ ،‮ تؤكد أن العدد‮ 15.‬5‮ مليون عاطل‮ .. وكذلك تجاوز معدلات الفقر لحدود الخطر،‮ حينما‮ ينضوي‮ أكثر من‮ 50٪‮ من سكان مصر،‮ تحت خط الفقر‮.‬
والأخطر من هذا كله،‮ ما‮ يعانيه ملايين الغلابة،‮ من تحديات‮ يومية،‮ في‮ تكاليف المعيشة‮ ،‮ وعلاج المرض،‮ في‮ وقت تجذرت فيه شعب الفساد في‮ الدولة،‮ واستشري‮ بسرعة الريح بين مسئولين كبار وموظفين صغار،‮ نهبوا مليارات الجنيهات من أموال الشعب المحروم من ثروات البلاد‮ ،‮ في‮ الاراضي‮ المنهوبة،‮ وميزانية الدولة‮ ،‮ التي‮ تغرف منها الحكومة مع اتباعها من الكبار،‮ وانفاق مليارات الجنيهات سنويا،‮ علي‮ سفريات ومجاملات الوزراء ورجال المال والاعمال‮.
الشعب‮ يموت من المرض والجوع والفقر‮ .. ورجال الدولة‮ يرفلون في‮ النعيم‮ ،‮ ومن ثم انفصلت الدولة عن الشعب الفقير وتركته فريسة للغيظ والاحتقان والغضب،‮ الذي‮ يهدد بثورة لن تبقي‮ ولا تذر‮ ،‮ إذا لم تسارع الحكومة في‮ علاج أزمات الناس،‮ التي‮ تتعامل مع اعتصاماتهم واضراباتهم اليومية‮ ،‮ بحلول مسكنة‮.
الواقع خطير جداً‮.. وعلي‮ الحكومة سوف تقع مسئولية ما قد‮ يحدث من نتاج‮ غضب الشعب‮.. فإما تكون صادقة فيما‮ يتعلق بخفض الاسعار،‮ وتشغيل العاطلين‮ ،‮ أو ان تواجه ما‮ يجري‮ من سيناريوهات تونس والجزائر‮.‬
دول العالم‮ يبدو انها تسير في‮ اتجاه‮ ،‮ ومصر تسير في‮ اتجاه معاكس في‮ موضوع الاسعار‮ .. هذه الحقيقة تؤكدها الزيادات المتواصلة في‮ أسعار السلع والخدمات فبالرغم من الازمة المالية العالمية التي‮ عاشها العالم عام‮ 2008‮ وألقت بظلالها علي‮ أسعار السلع،‮ الاساسية في‮ معظم دول العالم وكانت نتيجتها انخفاض الاسعار في‮ الاسواق العالمية،‮ ومع ذلك لم‮ يتراجع سعر أي‮ سلعة في‮ مصر،‮ بل توحش التجار ورفعوا الاسعار،‮ ودائما عندهم الحجج والمبررات لانهم‮ يحتكرون السوق‮. ووقت الازمة صدرت تصريحات عن وزير التجارة والصناعة‮ ،‮ المهندس رشيد محمد رشيد أعلن فيها،‮ عن رفع سعر طن‮ السكر‮ 100‮ جنيه ليصبح‮ 2750‮ جنيها رغم انخفاض سعره العالمي،‮ بمقدار‮ 120‮ دولاراً‮ وكذلك الحال بالنسبة لمعظم السلع الاساسية‮ ،‮ وكان قد سبق تصريحا الوزير،‮ أن أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار المواد البترولية،‮ نتيجة الزيادة العالمية في‮ أسعار البترول كما زعمت نتيجة الزيادة العالمية في‮ أسعاره ثم عادت الأسعار العالمية للانخفاض بنسب مختلفة حسب نوع السلعة‮ ،‮ وتراوحت نسب التراجع ما بين‮ 20٪‮ و30٪‮ ووصلت في‮ بعضها إلي‮ 50٪‮ ومع ذلك ظلت الاسعار في‮ مصر علي‮ حالها في‮ الارتفاع‮ . وفي‮ شهر‮ يوليو من العام الماضي‮ وبعد إقرار العلاوة الاجتماعية بدأت الاسعار ترتفع بمعدلات‮ غير مسبوقة فيما وقفت الحكومة مكتوفة الايدي،‮ وعجزت عن التدخل لضبط الاسواق أو الاسعار،‮ التي‮ يسيطر عليها لوبي‮ المحتكرين والجشعين من التجار والمستوردين إلا البحث عن مبررات وهمية حاولت اقناع الشعب بها،‮ عبر العديد من التصريحات الصادرة عن وزارئها للبحث عن شماعة تعلق عليها الحكومة جنون ارتفاع الاسعار‮.‬
وكان من بين تلك المبررات ما أعلنه وقتها وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان من أن ارتفاع الاسعار في‮ مصر راجع للازمة الاقتصادية العالمية،‮ بالرغم مما أكده معظم الخبراء الاقتصاديين من أن الازمة الاقتصادية كانت سببا في‮ انخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً‮.‬
وفي‮ خطوة للسيطرة وقتذاك علي‮ أسعار بعض السلع في‮ الاسواق قرر البنك المركزي‮ السماح للبنوك العاملة في‮ مصر،‮ بإلغاء الغطاء النقدي‮ لعمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الحد الأدني‮ نسبة الغطاء النقدي‮ البالغ‮ حاليا‮ 50٪‮ من القيمة الاستيرادية،‮ وترك الحرية في‮ الغطاء وبدون حد أدني‮ ولمدة‮ 6‮ أشهر اعتباراً‮ من بداية شهر أكتوبر‮ 2010‮ وأرجع‮ »‬المركزي‮« وقتها قراره إلي‮ ان الارتفاع في‮ الاسعار المحلية للدواجن واللحوم منذ أوائل العام الحالي‮ بلغت ما بين‮ 25٪‮ و40٪‮ علي‮ التوالي‮ وتخط الزيادات المماثلة في‮ الاسعار العالمية لهاتين السلعتين‮ .
كما قامت الحكومة بطرح أطنان من الخضراوات في‮ الأسواق لمحاولة خفض الاسعار إلا أنها لم تكن كافية لاحداث توازن في‮ الاسواق،‮ أو لخفض الاسعار،‮ وظلت الاسعار تتوالي‮ وفوجئ الشعب بأسعار الطماطم تتخطي‮ حاجز ال‮ 10‮ جنيهات للكيلو وتتدخل الحكومة دون جدوي‮ وتظل الاسعار مرتفعة حتي‮ حصاد المحصول الجديد وتعود الاسعار للانخفاض تدريجيا لتصل إلي‮ 2‮ و‮ 3‮ جنيهات للكيلو ولكن بعد أن ضاق الحال بالناس‮. ومع ذلك فوجئ الناس بارتفاعات رهيبة في‮ أسعار السكر والأرز والزيوت بنسب تجاوزت‮ 25٪‮ و30٪‮ وبشأن السكر وبالذات،‮ واصلت الأسعار ارتفاعها بشكل جنوني‮ حتي‮ وصل سعر الكيلو إلي‮ 8‮ جنيهات ووقفت الحكومة عاجزة أمام لوبي‮ المحتكرين والتجار الجشعين‮. وتأتي‮ عام‮ 2011‮ والشعب‮ يتوقع من الحكومة فشلها الذريع في‮ مواجهة الأسعار وإذا بالثورة الشعبية في‮ تونس،‮ تقلب الأوضاع وتكون بمثابة رسالة للحكومة والدولة بخطر انفجار الشعب،‮ نتيجة ما تختزنه الصدور من احتقان‮ ،‮ نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والغلاء،‮ ومع تخوف الحكومة من ثورة الشعب المظلوم،‮ راحت تفكر في‮ الاعلان عن بعض القرارات والإجراءات بهدف امتصاص‮ غضب الشارع المصري‮ ،‮ وتتعلق بخفض أسعار السلع الأساسية‮ ،‮ وخاصة بعد الاعلان عبر‮ »‬الفيس بوك‮« عن تظاهرات بجميع ميادين مصر،‮ يوم‮ 25‮ من‮ يناير الجاري‮.. فقد قررت تجميد مشروع وزارة التضامن الاجتماعي‮ بتوزيع أنابيب البوتاجاز باستخدام نظام الكوبونات،‮ مع استمرار العمل بالنظام الحالي‮ إلي‮ أجل‮ غير مسمي‮ وعدم المساس بشكل مطلق بدعم رغيف الخبز فضلاً‮ عن التفكير بجدية في‮ ضم عدد من المواليد الجدد لبطاقات التموين،‮ ومضاعفة منافذ توزيع الخبز‮. كما تحدثت الحكومة عن تخفيض أسعار بعض السلع الضرورية مع اتخاذ إجراءات حازمة،‮ في‮ مواجهة التجار الذين‮ يقومون برفع الأسعار‮ ،‮ ومكافحة الاحتكار وتشديد المراقبة علي‮ الأسواق،‮ واقامة شوادر ضخمة تابعة لوزارة التجارة والصناعة للتباع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للجمهور‮ . ويارب نصدق الحكومة‮!‬