زيارة اوباما .. فصل جديد لعلاقات مصر وامريكا

علاقة تاريخية .. بين الامس والغد ..
العلاقات السياسية .. العلاقات الاقتصادية .. العلاقات العسكرية ..
العلاقات الثقافية والعلمية .
قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتوجيه كلمة للعالم الإسلامي من قلب القاهرة يعكس دلالات هامة لابد من التوقف عندها ..
فالقرارجاء ليعيد العلاقات المصرية الأمريكية إلي مسارها الصحيح فهو لايعكس فقط رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة لمكانة مصر كقلب نابض للعالمين العربي والاسلامي ولايمكن لأحد ان يحل محله ولكنه يؤكد أيضا أن قطار السلام في المنطقة لايمكن ان ينطلق الا من مصر..
أما عن دلالات توقيت زيارة أوباما لمصر في الرابع من يونيو فقد سبق أن قال أوباما إنه بعد مائة يوم من حكمه سوف يوجه خطابا للعالم الإسلامي وقد اختار مصر لتكون هي المنبر الذي يتحدث منه للعالم الإسلامي بعد انتهاء المائة يوم‏ .‏
بين الامس والغد ..
والحقيقة ان العلاقات المصرية الامريكية مرت بمراحل شد وجذب‏ وكان أصعبها فترة الستينيات وفي أوج ازدهارها في السبعينيات خاصة بعد حرب أكتوبر‏ بعدها شهدت بعض الخلافات بسبب اختلاف وجهات النظر‏ خاصة فيما يتعلق باستمرار الوجود الامريكي في العراق والمحاولات الأمريكية التدخل في الشئون الداخلية في عهد الرئيس جورج بوش الابن‏ لكنها اتفقت علي ضرورة مكافحة الإرهاب الدولي‏ وتعاونت في تحقيق الاستقرار الاقليمي‏ وكان لها دور اساسي في عملية السلام في الشرق الأوسط‏ وإزالة الخلافات بين الفصائل الفلسطينية‏.‏
علاقة تاريخية ..
يعود تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية رسميًا إلى القرن التاسع عشر، وبالتحديد في 12 يناير 1830 وهو تاريخ فتح قنصلية للولايات المتحدة بالإسكندرية، ومنذ هذا التاريخ تأرجحت العلاقات بين الصعود والتعاون والذي بلغت ذروتها في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السادات وحتى الوقت الراهن، والهبوط والصراع في علاقات البلدين والذي بلغ قمته عام 1967 حين اتخذت مصر قراراً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
في مرحلة سبعينيات القرن العشرين عادت الولايات المتحدة إلى مصر والعالم العربي بعد أن استطاعت الدبلوماسية الأمريكية أثناء فترة الحرب الباردة احتواء النفوذ السوفيتي وإبعاده من المنطقة، حيث تم استئناف العلاقات بين البلدين في مارس 1974، وخلال سنوات قليلة استطاعت مصر أن تطور علاقات خاصة مع الولايات المتحدة.
وتُعد العلاقات المصرية الأمريكية من أهم علاقات الدولتين الخارجية، إن لم تكن الأكثر أهمية بالنظر لموقع كل منهما وقدراتهما الشاملة ومسئولياتهما الإقليمية والعالمية..
فمصر بموقعها الجغرافي وإسهاماتها الحضارية وديناميكية شعبها وإشعاعها الثقافي، في جميع دوائر علاقاتها الدولية، العربية، والشرق أوسطية، والأفريقية، والإسلامية، امتدت مسؤولياتها إلى خارج حدودها.. بفعل الجغرافيا السياسية والتاريخ..
فيما ظلت الولايات المتحدة على مدى أربعة عقود، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، القطب الأول في نظام القطبية الثنائية، إلى أن انفردت بالقطبية مع بداية تسعينيات القرن العشرين.
وقد أدت هذه الثوابت إلى أن أصبحت العلاقات المصرية الأمريكية عديدة الجوانب ومتشابكة، تتداخل فيها المصالح الوطنية مع عوامل التأثير الخارجية، وأصبحت مصر عاملاً أساسياً في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، ويعود لها الفضل الأول في تحقيق أكبر أهداف الولايات المتحدة في المنطقة وهو السلام بين الدول العربية وإسرائيل.. عقب توقيع مصر لاتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979.
والحقيقة ان العلاقات بين البلدين تتنوع بين سياسية واقتصادية وحضارية وعسكرية الى غير ذلك من العلاقات .
العلاقات السياسية ..
شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطوراً كبيراً خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين من خلال التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد أطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية.
وقد جرت أول محاولة في هذا المجال في عامي 1988 و1989 بعقد جلستين في القاهرة وواشنطن للتحاور حول القضايا السياسية الدولية والإقليمية علي مستوي الخبراء من الجانبين، غير أن هذا الحوار توقف بعد الغزو العراقي للكويت.
وفي يوليو 1998 تم إحياء فكرة الحوار الإستراتيجي بين الدولتين في أول جولة للحوار في واشنطن، ثم عقدت الجولة الثانية في القاهرة في ديسمبر 1998، تلاها الجولة الثالثة في فبراير عام 1999 بواشنطن.
ومع بداية الألفية الثالثة اكتسب الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة أبعاداً علي درجة كبيرة من الأهمية،ً لخطورة تطور الأوضاع في المنطقة وضرورة وضع قاعدة للمصالح المشتركة من خلال لقاءات ومشاورات مستمرة بين البلدين، وعدم الاكتفاء بلقاء واحد كل عام.
وقد نظم هذه اللقاءات وزيرا خارجية البلدين حيث تم التوصل إلي الاتفاق بشأن النقاط التالية:
الإسهام الفاعل في إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق ومطالب أطراف النزاع.
التوصل إلى السلام في السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة.
زيادة المساعدات الإضافية الأمريكية لمصر لمواجهة خسائر الحرب علي العراق وكذلك الخسائر التي نجمت بعد أحداث 11 سبتمبر.
بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم في العلاقات التجارية في إطار اتفاقية التجارة والاستثمار.
وقد حرصت مصر والولايات المتحدة معا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمي التصدي للإرهاب الإصلاح الاقتصادي.. كما قررت الدولتان مجالات العمل المشترك وهي:
التحالف الإستراتيجي بما يعنيه من تعاون عسكري وتدريب ومناورات مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكري ومحاربة الإرهاب.
الالتزام بالسلام بما يعنيه من تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي على جميع المسارات وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.
تنفيذ برنامج وطني مصري للإصلاح الاقتصادي بما يعنيه من مساعدات اقتصادية أمريكية ومن خلال المؤسسات الدولية ووضع برنامج لعلاج خلل الموازين الخارجية والمديونية وعجز الميزانية وتحديث البنية التحتية وتحقيق معدل تنمية يزيد عن معدل الزيادة السكانية وتعظيم دور القطاع الخاص وضمان الاستثمار الوطني والأجنبي.
غير أن هذا التطور في العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق المطلق بين وجهتي النظر المصرية والأمريكية بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وإنما يعني التفاهم وعدم الخلاف رغم الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأحيان .
وقد تمثلت أوجه التعاون فيما يلي:
- التعاون المصري الأمريكي في حرب الخليج في عام 1991؛ نتيجة اتفاق وجهتي النظر المصرية والأمريكية والذي أدي إلى توطيد العلاقات السياسية الأمريكية مع العالم العربي وخاصة مصر، الأمر الذي أدى إلى قيام الإدارة الأمريكية برئاسة جورج بوش الأب بإلغاء ديون مصر العسكرية.
- الاتفاق المصري الأمريكي على ضرورة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وإقناع الأطراف العربية بالجلوس مع إسرائيل علي مائدة المفاوضات، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في إقناع الولايات المتحدة بإجراء حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى توقيع المنظمة مع إسرائيل لاتفاق الحكم الذاتي في غزة وأريحا في عام 1993خلال اتفاقيات أوسلو.. استمرت الجهود المصرية والأمريكية طوال عقد تسعينيات القرن العشرين من أجل دفع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لإحلال السلام في المنطقة واحتواء أعمال العنف من الجانبين والوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية والقدس من خلال لقاءات القمة في شرم الشيخ في مؤتمر قمة صانعي السلام في مارس 1996، وفى منتجع وايت ريفر عام 1999، ثم من خلال لقاءات القمة في كامب ديفيد (2) عام 2000.
وخلال الألفية الثالثة استمرت المحاولات المصرية لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية حيث وجه 32 نائباً في مجلس النواب الأمريكي في 25/12/2004 خطاباً إلى الرئيس مبارك معبرين فيه عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما استضافت مصر القمة الرباعية بين مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين في مدينة شرم الشيخ في 8/2/2005، والتي أسفرت عن اقتناع الإدارة الأمريكية بضرورة التنسيق مع الفلسطينيين فيما يختص بالانسحاب من غزة، وتعيين منسق أمريكي خاص لمساعدة الفلسطينيين على الحفاظ على الأمن.
العلاقات الاقتصادية
ترجع بداية المساعدات الأمريكية لمصر إلي أوائل سنوات ثورة يوليو عام 1952 وبالتحديد عقب صدور القانون الأمريكي العام للمعونة رقم 480 لسنة 1953 والذي تم إقراره بدافع المحافظة علي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، إلي أن قامت الولايات المتحدة في أواخر عام 1956 بتجميد المعونة وسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالي لعقد مصر صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا.
وفي عام 1962 وافق الرئيس الأمريكي كيندي علي طلب الرئيس عبدالناصر بتقديم مساعدات اقتصادية أمريكية لمصر من أجل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي عام 1974 ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون من الكونجرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع بين تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة وأيضاً لشراء المنتجات الغذائية والصناعية.
وفي عام 1975 وبعد فض الاشتباك الثاني بين القوات المصرية والإسرائيلية، تم إدراج مصر في برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتم التأكيد علي الالتزام الأمريكي لتقديم المساعدات الأمريكية لمصر مع توقيع مصر وإسرائيل علي معاهدة سلام بينهما عام 1979 حيث تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتقديم ما قيمته مليار دولار سنويا كمساعدة اقتصادية لمصر.
وفي يناير1988 خلال زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأمريكية علي تعديل نظام تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر لتحصل عليها نقداً، بعد ذلك تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مجالات عديدة وأصبحت مشاركة الولايات المتحدة في تنمية ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية المصرية مؤشراً هاماً يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية في كافة المجالات.
وفي سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكي لمصر لحضور مؤتمر السكان تم التوقيع علي مشروع اتفاقية الشراكة من أجل النمو الاقتصادي والتنمية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان تتولي تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي:
اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية المجلس المشترك للعلم والتكنولوجيا المجلس الرئاسي المصري الأمريكي.. بالإضافة إلى عدد من اللجان الفرعية في مجالات البيئة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا.
وفي20/3/1995 وقع الرئيس مبارك ونائب الرئيس الأمريكي آنذاك ثلاث اتفاقيات بين مصر والولايات المتحدة في إطار التعاون التكنولوجي والثقافي والاقتصادي بين البلدين.
الاتفاقية الأولى: تتعلق بالتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.
الاتفاقية الثانية: تتعلق بالتعاون الاقتصادي.
الاتفاقية الثالثة: تتعلق بالتعاون في مجال البيئة.
في 29/1/2001 تم مد العمل باتفاقية المشاركة المصرية الأمريكية للنمو الاقتصادي والتنمية، والتي تم التوقيع عليها في مارس 1995 لمدة خمس سنوات أخري.
اتفاق منطقة التجارة الحرة
مع بداية الألفية الجديدة بدأت خطوات المفاوضات التمهيدية مع الجانب الأمريكي لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذي من شأنه نفاذ جميع الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالولايات المتحدة بدون جمارك.. وقد أقامت مصر حواراً مكثفاً مع الولايات المتحدة للتوصل لهذه الاتفاقية، حيث سعت مصر جاهدة لتوفير عدد من الشروط والإمكانات لاقتصادها.. حيث تم توقيع اتفاقية إطار تجارة حرة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الجانب الأمريكي.
اتفاقية الكويز
وقعت مصر في 14 ديسمبر 2004 بروتوكولاً في إطار ما يُعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي فيها 11.7%.. ويمكن القول أن البروتوكول يواكب الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتشجيع الصادرات، كما من شأنه أن يسهم في دفع جهود السلام العادل والشامل بالمنطقة.. علاوة على أن البروتوكول يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا.. إضافة إلى أن البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
العلاقات العسكرية
بدأت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976، وما لبثت هذه العلاقات أن تطورت حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي تتلقي معونات عسكرية أمريكية بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية، والذي أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التي تستطيع الحصول علي قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكي وهي القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.
واستمراراً لهذه العلاقات بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة المعروفة باسم "النجم الساطع" حيث جرت أكثر من مناورة شاركت فيها قوات عسكرية من الجانبين، استهدفت التدريب علي العمليات الهجومية والدفاعية الليلية والنهارية وتدريب القوات الأمريكية علي العمليات القتالية في الظروف الصحراوية في الشرق الأوسط .
العلاقات الثقافية والعلمية
شهدت العلاقات الثقافية بين البلدين تطوراً ملحوظاً وكان أهمها ما يلي:
افتتاح المركز الثقافي الأمريكي في مدينة الإسكندرية عام 1970 إقامة معارض للآثار المصرية الفرعونية في المدن الأمريكية الكبرى ومن أمثلة ذلك معرض توت عنخ آمون ومعرض رمسيس الثاني، حيث حظيت هذه المعارض بإقبال منقطع النظير من قبل الشعب الأمريكي.
في يوليو1980 بدأ برنامج "منح السلام " بين مصر والولايات المتحدة في شكل تعاقد بين وزارة التعليم المصرية والهيئة الأمريكية للتنمية الدولية.
تم وضع برامج ومشروعات مشتركة بين الجامعات المصرية والأمريكية للتعاون في المجالات المختلفة.
في 23 سبتمبر1994، وقع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عقداً مع التليفزيون الأمريكي قضي بأن تستقبل الولايات المتحدة بث 12 ساعة من إرسال القناة الفضائية المصرية يومياً لمدة 3 سنوات، حيث بدأ الاستقبال الفعلي للبث في الولايات المتحدة في بداية عام 1995.
العلاقات العلمية
في سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة نائب الأمريكي "آل جور" لمصر لحضور مؤتمر السكان وخلال لقائه بالرئيس مبارك تم الاتفاق علي دعم التعاون التكنولوجي وعمل لجنة رئيسية تقوم بالإشراف علي المفاوضات الخاصة بالاتفاقية العلمية والتكنولوجية بين البلدين.
وفي 14/9/1994 وقع وزير الدولة لمجلس الوزراء لشئون التعاون الدولي د. يوسف بطرس غالي والسفير الأمريكي بالقاهرة ادوارد ووكر اتفاقية بمنح لا ترد في مجال العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.
وفي 20/3/1995 وقع الرئيس مبارك ونائب الرئيس الأمريكي اتفاقية تتعلق بالتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا تكون سارية المفعول لمدة خمسة أعوام.
وفي ابريل عام 1995 أجرى الرئيس مبارك خلال زيارته لواشنطن بمباحثات مع وزير الخزانة والتجارة الأمريكي بخصوص تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين، والتي بدأ تنفيذها فعلياً في 25 أغسطس 1995.
وتساند حكومتا البلدين عدة برامج تصل قيمتها إلى300 مليون دولار في العام، تستهدف زيادة دخول تكنولوجيات جديدة في القطاع الخاص في مصر، حيث يقوم صندوق مشترك قيمته مليونا دولار بمساندة الأنشطة التي تتم في ظل اتفاقية العلوم والتكنولوجيا، ويتم تمويله من مساهمات متساوية للحكومتين المصرية والأمريكية
يتضح من ذلك إن ما يربطنا بالفعل مع الولايات المتحدة هو حلقات متداخلة من المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية‏,‏ وكلها ذات أهمية استراتيجية بالغة للبلدين بل للشرق الأوسط وحتي علي النطاق الدولي الأوسع‏.‏ وهذا يعني أن علي البلدين أن يبذلا جهدا كبيرا للحفاظ علي هذه العلاقات وتنميتها ودعمها‏.