آخر التقاليع عمالة آسيوية بمصر

تداعيات الأزمة المالية العالمية.. ألقت بظلالها علي سوق العمل في مصر في ظل تزايد الركود والكساد وتوقف ماكينات الإنتاج وخطوط الإنتاج في المصانع.
اضطرت بعض المصانع إلي الاستغناء عن بعض العمالة المصرية خاصة العمالة المؤقتة والبعض الآخر أبقي علي هذه العمالة انتظاراً لإنفراج الأزمة ورغم هذه الظروف والاستغناء عن بعض العمالة المصرية إلا أن هناك بعض المصانع مازالت تستخدم العمالة الأجنبية من شرق آسيا قدرت الآن بنحو 150 ألف عامل في قطاعات المنسوجات والبترول والكيماويات ومواد البناء ودباغة الجلود.
في ظل الأزمة الكثير من الدول والوحدات الإنتاجية بها قررت تخفيض العمالة الأجنبية بها فهل من الممكن أن تحوز المصانع المصرية نفس الطريق وإحلال المصرية مكان الأجنبية حتي تزول أسباب الأزمة ولو مؤقتا.
أصحاب المصانع تضاربت أقوالهم حول أفضلية العمالة المصرية أم الأجنبية في الأداء والكفاءة باعتبار أنهم مضطرون بسبب الأزمة المالية العالمية لخفض تكلفة الإنتاج والأجور منهم مَنْ يوضح أنه قام بخفض حجم العمالة الأجنبية فقط وأنه لا يمكن الاستغناء عنها بالكامل لانضباطها ورخص أجورها.
رؤساء الغرف الصناعية : العمالة الأجنبية أقل من 1%
أكد اتحاد الصناعات أن حجم العمالة الأجنبية في مصر تراجع بنسبة كبيرة جداً ولا يمثل 1% خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية علي الصناعة والإنتاج.
وقال إنه تم تقليص أعداد العمالة الأجنبية في قطاعات عديدة والتي كانت تعمل كخبراء أو في صيانة الماكينات وتم إحلال العمالة المصرية بدلاً منها كنوع من تخفيض تكاليف الإتتاج حيث إن أسعار العمالة الأجنبية مرتفعة جداً ومكلفة.
وأوضح شفيق البغدادي وكيل اتحاد الصناعات أنه لا توجد احصائية بأعداد العمالة الأجنبية بالاتحاد وأن جهة الاختصاص هي وزارة القوي العاملة التي تمنح التراخيص.
وقال وكيل اتحاد الصناعات إن المرحلة الحالية والقادمة من أصعب المراحل التي تمر بها الصناعة المحلية والعالمية في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابت الأسواق بالركود والكساد تماماً والتالي لا يمكن الاحتفاظ بأي عمالة أجنبية داخل المصانع بمصر لأن مرتباتهم مرتفعة جداً بالمقارنة بالعمالة المصرية.
أضاف أن هناك العديد من الصناعات لا يمكن أن تستغني عن بعض العمالة الأجنبية نهائياً لأسباب عديدة ولكن الأزمة المالية أدت إلي تخفيضها والحد منها.
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن هناك نسبة من العمالة الأجنبية تعمل في مصر ولكن أعدادها الحقيقية غير معلومة بالتحديد وأدت الأزمة المالية العالمية إلي تقليص حجمها لأنها تمثل عبئاً كبيراً علي المصنع خاصة أن مرتباتها بالعملة الصعبة ويصعب تدبيرها في ظل الأزمة العالمية.
وأضاف أن هناك صناعات لا تزال لديها بعض العمالة الأجنبية مثل البتروكيماويات والبترول والدباغة والنسيج والغزول مشيراً إلي أنه تم إحلال العمالة المصرية محل الأجنبية بنسبة كبيرة حيث إن التدرريب الجيد للعمالة المصرية جعل منها نماذج فريدة في الأداء والمتابعة.
وقال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات إنه تم تقليص أعداد العمالة الأجنبية التي تعمل في مجال الصناعات النسجية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيراً إلي أنه تم إحلال العمالة المصرية محل العمالة الأجنبية مكانها.
وأضاف أن حجم العمالة الأجنبية أصبح محدوداً جداً لا يتجاوز ألفي عامل تقريباً في تخصصات نادرة ومهمة لافتاً إلي أن جميع مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية وأصبح من الصعب الاحتفاظ بأي عمالة أجنبية كانت تعمل بصفة مؤقتة لعدة شهور كخبراء أو مدربين للعمالة المصرية.
أضاف أن هناك مصانع غزول ونسيج وملابس جاهزة أقيمت باستثمارات مشتركة وأخري باستثمارات أجنبية بالكامل مثل المصانع التركية التي أقيمت في المدن الصناعية مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وغيرها وتعمل بها نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية.
وقال الدكتور محمود سليمان نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن سوق العمالة في مصر يصل تقريباً إلي 22 مليون عامل تقريباً وإن نسبة العمالة الأجنبية فيها يصل إلي 1% علي الأقل فيكون متوسط حجم العمالة الأجنبية في مصر في جميع الصناعات بما فيها الخادمات الأجنبيات إلي 150 ألف عامل تقريباً ويوجد منها عمالة لا يمكن الاستغناء عنها تماماً.
وقال إن العمالة الأجنبية في مصر ظاهرة غير منتشرة بالكم الكبير ولا تتجاوز نسبتها واحد في الألف.
وقال المحاسب محمد صالح الشبراوي نائب رئيس غرفة الأخشاب إن حجم العمالة الأجنبية في مصر كان قبل الأزمة المالية العالمية لا يقل عن 150 ألف عامل علي الأقل ولكن بعد الأزمة تراجعت إلي حدود 50 ألف عامل في قطاعات الصناعات الغزل والنسيج والبترول والكيماويات والدباغة ومواد البناء.
رؤساء النقابات:
توظيف المصريين.. شرط لحوافز المستثمرين
رفض رؤساء النقابات واللجان النقابية للشركات استقدام أي عمالة أجنبية وخاصة الآسيوية إلي السوق المصري تحت مسميات متعددة في ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة وزيادة نسبة البطالة وعدم توافر عمل مناسب.
قال النقابيون إن العامل المصري هو الأكفأ والدليل هو تفوقه في سوق العمل بالخارج وتميزه في مختلف المجالات.
دعا ممثلو العمال إلي ضرورة سن تشريعات تحظر استقدام العمالة الأجنبية مع تقنين أوضاع الخبراء الذين يستقدمون لفترات محددة.. فماذا يقولون عن ظاهرة العمالة الآسيوية؟
يقول سعيد الجوهري رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج أن هذه الظاهرة موجودة في مناطق محددة مثل مدينة بورسعيد والمدن العمرانية الجديدة وغيرها.
أكد أن ظاهرة استقدام عمالة أجنبية وخاصة الآسيوية يمثل ظاهرة خطيرة علي الاقتصاد القومي وخاصة علي سوق العمالة.
قال إن المستثمرين يدفعون لهم أجورا أقل ويوفرون لهم معسكرات رخيصة وليس مدناً سكنية كما يطلب العامل المصري.