أكدوا أنها تؤثر علي التصدير

أزمة "الجنيه" بين مصدري الجلود وهيئة الخدمات البيطرية

طالب مصدرو الجلود وزراء الزراعة والتجارة والصناعة بالتدخل لالقاء الرسم الجديد الذي تم فرضه علي تصدير الجلود بواقع جنيه لكل 5 قدم من الجلود حتي لا تزيد من الاعباء علي العملية التصديرية في ظل الكساد الذي يجتاح الاسواق العالمية من جراء الازمة المالية العالمية.
واشار المصدرون الي ان تلك الرسوم ستقلل من القدرة التنافسية للجلود المصرية بالخارج.. الامر الذي يهدد 70% من المدابغ بالتوقف عن العمل نتيجة عدم القدرة علي تصريف الانتاج محليا وصعوبة التصدير.
ومن جانبها نفت الادارة المركزية للحجر البيطري الممثلة لوزارة الزراعة فرض رسوم جديدة علي التصدير للجلود مشيرة الي ان هناك رسوما بسيطة جدا منذ سنوات طويلة تفرض علي الجلد الخام ونصف الدباغة فقط.
50% تراجعا في الأسعار
بداية يقول حمدي حرب رئيس شعبة دبغ الجلود بغرفة تجارة القاهرة ورئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ان تصدير الجلود يعد مسألة حياة او موت حيث يتم سنويا تصدير بما قيمته حوالي 200 مليون دولار امريكي.. وبموجب تعليمات وزير التجارة والصناعة لا توجد اي قرارات خاصة بفرض رسوم علي تصدير الجلود.
ولكن يعد تدخل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بفرض رسوم علي التصدير عاملا سلبيا علي التصدير.
ويشير الي ان الرسوم الجديدة المطبقة تبلع جنيها واحدا علي تصدير كل جلدة مساحة 5 قدم وهذا يعني ان رسوم تصدير "كونتينر" واحد من الجلود تبلغ 30 ألف جنيه رغم ان تصدير ذلك الكونتينر لا يحقق العائد الذي يمكنه سداد جميع الرسوم التصديرية بما فيها تلك الرسوم الجديدة.
ويري حرب انه من حق هيئة الخدمات البيطرية المصرية فرض رسوم علي الواردات القادمة من الاسواق الخارجية من الجلود حيث تستخدم كمقابل للفحص والتأكد من خلوها من اي امراض، والحصول علي شهادة صحية تفيد ذلك.. ولكن في الحالة العكسية وهي التصدير لا يجب فرض الرسوم لان التأكد من سلامة الجلد المصدر يتم في البلد المستورد.
ويؤكد رئيس شعبة دبغ الجلود ان هذه الرسوم تمثل مشكلة كبيرة علي التصدير والقدرة علي التسويق خارجيا.. مشيرا الي ان غالبية مصانع المنتجات الجلدية تحولت منذ سنوات طويلة الي استخدام الجلد الصناعي بدلا من الطبيعي مما ادي الي وجود فائض كبير من الجلد الطبيعي والاتجاه الي تصديره.
ويقول حرب ان هناك مشكلات عديدة تواجه تلك الصناعة مثل الحمي القلاعية التي اثرت علي انتاج الجلود إضافة الي ان اسعار الجلود المحلية لم ترتفع منذ عشر سنوات بل اتجهت مؤخرا نتيجة الازمة المالية العالمية الي الانخفاض بنسبة 50% يصل سعر قدم الجلد الطبيعي الي 150 جنيها مقابل 300 جنيه في الماضي.
ومن جانبه يري سمير خليل نائب رئيس مجلس ادارة شعبة اصحاب المدابغ وتجارة الجلد الخام بغرفة تجارة القاهرة انه رغم انخفاض اسعار الجلد الطبيعي المحلي بصورة كبيرة.. فإن المصانع مازالت تتجه الي استخدام الجلد الصناعي الذي يحوي ميكروبات وامراضا كثيرة تصل الي حد الاصابة بها الامراض الخبيثة مثل السرطان ويشير الي ان حاجة السوق المحلية من الجلد الطبيعي لا تزيد علي نسبة 5% من الانتاج.
موضحا ان فرض هذا الرسم في وقت تداعيات الازمة المالية العالمية وحالة الكساد الاقتصادي التي تجتاج الاسواق الخارجية يعني خروج الجلد المصري من دائرة المنافسة في السوق العالمية.
ويري محمود سالم عضو غرفة الدباغة ان الارقام تشير الي أن قيمة انتاج مدابغ مصر القديمة فقط اصل الي 3 ملايين جنيه يوميا ونظرا لعدم قدرة السوق المحلي مع استيعاب هذا الانتاج الضخم.
كان التصدير هو الحل حتي لا تتعرض 70% من المدابغ لاغلاق ابوابها وتشريد العمالة بها.
ويقول محمد وصفي عضو مجلس ادارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات ان هناك خططا جديدة تم اقرارها مؤخرا لتطوير اسلوب العمل بالمدابغ حتي يمكنها التوسع في التصدير حيث طلبت مؤخرا العديد من الشركات الايطالية اقامة مشروعات مشتركة مع المدابغ المصرية في مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي، الي جانب تقديم الدعم الايطالي للمدابغ المصرية من خلال التعلم من خبرات المدارس الايطالية للتوصل الي انتاج جلود ذات قدرة تصديرية عالية.
ويشير الي ان وفدا مصريا من غرفة الدباغة زار مؤخرا اكبر منطقتين متخصصتين في ايطاليا لدباغة الجلود وهما "سانتا كردتشي" و"ارز اينانو" بالاضافة الي زيارة الاتحاد القومي الايطالي لمصنعي كيماويات ومعدات دباغة الجلود لمناقشة مساهمة الجانب الايطالي بالمساعدات الفنية والمالية في مشروع مدينة الجلود وتطوير اعمال المدابغ بها موضحا ان الجانب الايطالي وافق علي تقديم قرض ميسر قيمته 500 مليون يورو لتمويل شراء المعدات الجديدة بفائدة منخفضة 1% فترة سماح 3 سنوات ويسدد علي 7 سنوات
ويتوقع وصفي ان تؤدي الشراكة المصرية الايطالية لاعمال المدابغ الي تطوير الانتاج المحلي من الجلود وزيادة قدرته التنافسية في الاسواق الخارجية.
الا ان السياسة السعرية يمكن ان تخرجه من المنافسة نتيجة الاعباء المفروضة علي التصدير.
وردا علي شكاوي مصدري الجلود من فرض رسوم جديدة علي التصدير نفي د. يوسف ممدوح رئيس الادارة المركزية للحجر البيطري فرض رسوم جديدة مشيرا الي انه طبقا للقرار الوزاري منذ عام 1988 يتم تحصيل رسوم علي اي منتجات تكون من اصل حيواني سواء كانت مستوردة ام يتم تصديرها للخارج.
مشيرا الي انه بالنسبة لتصدير الجلود فهناك اعفاء من الرسوم للجلود المصنعة او المدبوغة بالكامل لتحفيز تصنيع تلك الجلود والاستفادة من قيمتها الكاملة.. ولكن تصدير الجلود الخام او نصف الدباغة هي التي يفرض عليها رسوم عند التصدير.
ويبدي د. يوسف اندهاشه من الضجة التي يثيرها مصدرو الجلد الخام او نصف دباغة علي الرسوم التي تعد ارقاما كبيرة مقارنة بعائد التصدير ولا تشكل اعباء علي التصدير مثلما يري المصدرون.