11مصنعاً فى «العاشر» تسرح العمالة المؤقتة

سرح نحو 11 مصنعاً بمنطقة العاشر من رمضان الصناعية، عدداً من العاملين بسبب تأثر أسواق منتجاتهم بتداعيات الأزمة المالية، مما أدى إلى تقليص حجم الإنتاج.
ودعت جمعية مستثمرى العاشر، المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إلى إجراء زيارة خلال الفترة المقبلة لمنطقة العاشر، سيتم خلالها تقديم مذكرة تتضمن مطالب الصنَّاع من الحكومة للحد من تأثير الأزمة المالية العالمية على مصير العمالة بالقطاع الصناعى.
قال الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر إن «هناك أزمة حقيقية تواجه مصير عدد كبير من العاملين بالصناعة، بسبب توجه بعض المنتجين إلى تسريح جزء من العمالة، وهو ما سيتفاقم خلال العام الجارى».
وأضاف ل«المصرى اليوم» أن 11 مصنعاً قامت بتسريح العمالة المؤقتة وتتوزع بواقع 8 مصانع تعمل فى قطاع المنسوجات، و3 مصانع فى الصناعات الهندسية.
وتابع أن متوسط أجر العامل فى منطقة العاشر يصل إلى 600 جنيه، مشيراً إلى أن المخاوف تزداد تجاه العمالة الدائمة والمنتظمة، وهو ما يتطلب تدخل الحكومة لدعم المنتجين على غرار ما تم اتخاذه من إجراءات للقطاع التجارى.
وأكد أن من بين المطالب المزمع تقديمها لوزير التجارة والصناعة، تأجيل سداد الديون المستحقة على المنتجين، وخفض الفائدة البنكية، وخفض أسعار الأراضى المخصصة للصناعة، ومد فترات سداد أقساطها.
وقال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إن «منطقة برج العرب لم تسجل حالياً أى حالات لتسريح العمالة».
وأضاف أن المصانع المنتظمة (متوسطة وكبيرة) لم تقم بتسريح العمالة، سواء المؤقتة أو الدائمة، رغم تقليص بعضها لحجم الإنتاج، بسبب تراجع القوى الشرائية للمستهلك المصرى.
وأشار إلى أن تكلفة العمالة عالية فى ظل ابتعاد سوق المستهلكين المحليين عن التعامل بنظام «الكريدت»، وهو ما يمنح المستهلك المصرى «حماية»، خاصة من تداعيات الأزمة على عكس ما حدث فى المجتمعات الغربية والأمريكية. وفى سياق متصل، قال ناصر بيان، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الليبية، إن الركود الذى يصيب الأسواق المحلية حالياً، تسبب فى تقليص حجم الإنتاج، وبالتالى الاستغناء عن جزء من العمالة.