دراسة: تسريح 60 ألف عامل بمصانع المنسوجات بسبب الأزمة المالية

أسفرت الأزمة المالية العالمية عن تسريح نحو 60 ألف عامل بقطاع الصناعات النسيجية يمثلون 3٪ من إجمالى العاملين بالقطاع.
كشفت دراسة للدكتورة أميرة الحداد، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن أن استمرار التداعيات السلبية للأزمة أدى إلى تراجع صادرات القطاع بنسبة 22٪ وتراجع حجم الإنتاج بنسبة 25٪.
من جانبهم رفض عدد من المستثمرين بالقطاع تحميل الأزمة المالية وحدها نتيجة الخسائر وتسريح العمالة الذى شهده القطاع، مؤكدين أن الحكومة ساهمت فى ذلك من خلال السياسات الخاطئة والتى أسفرت عن تدهور حالة القطاع.
وقالت الحداد، خلال عرضها نتائج الدراسة فى ندوة أعدها المركز المصرى للدراسات أمس، إن الأزمة المالية العالمية أدت إلى إلغاء 500 تعاقد تصديرى خلال الفترة الماضية بقيمة 70 مليون جنيه.
وأكدت أن المصانع التى تعتمد على التصدير اتجهت لتسويق إنتاجها فى السوق الداخلية، بما ساهم فى زيادة حصتها على حساب المصانع التى تعمل على السوق المحلية.
وأكدت أن 23٪ من المصانع توقفت عن استقبال عمالة جديدة، مطالبة بضرورة منح دعم لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ولكن بشروط محددة زمنيا ومرهونة بمستوى مرتفع من الأداء والإنتاجية بما يساهم فى رفع القدرة التنافسية للصناعة.
وقال محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المنسوجات، إن مشاكل القطاع ترجع إلى عدة سنوات سابقة وغير مرتبطة بالأزمة العالمية.
وأكد أن هناك اتجاهاً قوياً فى الدولة والتى مازالت تمتلك الجانب الأكبر من الصناعة لتخفيض العمالة وتطبيق برامج للمعاش المبكر، مضيفاً أن عدم ضخ استثمارات جديدة فى القطاع الحكومى كان من أهم الأخطاء التى ارتكبتها الحكومة، وهى حالات الاستغناء عن العمالة، مشيراً إلى أن نقص العمالة فى القطاع تسبب فى تراجع تشغيل المصانع والتى تعمل بنحو 70٪ من طاقتها ولا تستطيع الوفاء بالتعاقدات الخارجية لديها، بما يؤدى إلى فرض غرامات عليها.
وشدد قاسم على أهمية دعم الصناعة، مشيراً إلى أن مستويات الدعم للقطاع مازالت ضعيفة مقارنة بالوضع فى الدول الأخرى، حيث يتراوح الدعم فى مصر بين 4 و10٪ فى الوقت الذى يصل فيه إلى 13٪ فى الصين إلى جانب تيسيرات أخرى تقدمها حكومات هذه الدول.
قال مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن صادراتنا من المنسوجات تصل إلى 2.2 مليار دولار وهى نسبة متواضعة من حجم التجارة العالمى لهذه الصناعة والذى يصل إلى 240 مليار دولار، تستحوذ الولايات المتحدة وحدها على 40٪ منها.
وقال طلبة: أرقامنا «لا تبشر بخير» وإن الأسواق المجاورة فى دول المغرب وتونس تفوقت فى حجم صادراتها عن مصر داعياً إلى دق «جرس الخطر»!
وأرجع إلغاء عقود التصدير إلى المشاكل الداخلية فى المصانع وضعف أدائها وليس الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى وجود العديد من الصعوبات فى عمليات الشحن.
وأكد أن تكلفة سعر العامل المصرى تصل إلى 3 أضعاف العامل فى جنوب شرق آسيا، مما يقلل تنافسية المنتج المصرى، داعيا إلى إعادة النظر فى قانون العمل بما يساهم فى ضمان التزام العمال، خاصة أن المصانع جميعاً تعانى من نسبة عالية من غياب العمال تصل إلى 10٪ منهم يومياً.