فيما يبدو أن العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اشبه بعمال التراحيل فاقدي الحقوق والواجبات لاتزال الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها علي حركة التوظيف بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2009-2010 إذ أعلنت شركة "نوكيا" عن عزمها الاستغناء عن 1700 موظف حول العالم بسبب تراجع مبيعاتها عالميا بنسبة 19٪، وذلك علي أعقاب إعلان الشركة العالمية إغلاق مركزها لأبحاث وتطوير التليفون المحمول المقام في مدينة "جيفاسكيلا" الفنلندية قبل نهاية 2009 والذي يعمل فيها قرابة 320 موظفا. كما قررت شركة الاتصالات السويسرية سويس كوم فصل 1050 من عمالها خلال العام المالي الحالي. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مجموعة توشيبا اليابانية إلغاء 3900 وظيفة إضافية بحلول مارس 2010 عقب قرارها إلغاء عقود 4500 موظف مؤقت خلال الأشهر الأخيرة خصوصا في قطاعاتها الالكترونية التي تعاني بشدة من الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع أرباحها لتبلغ 350 مليار ين، كما انضمت شركة سوني اريكسون لجملة الشركات المسرحة للعمالة، حيث قررت الاستغناء عن ألفي وظيفة إضافية بعد أن بلغت خسائرها في الربع الأول من 2009 نحو 293 مليون يورو نتيجة تراجع المبيعات. وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات كشفت شركة مايكروسوفت عن عزمها تسريح ما يقرب من 17٪ من موظفي مايكروسوفت علي مستوي العالم البالغ عددهم 15 ألفاً. أوضح الدكتور مصطفي الجبلي عضو لجنة ممثلي صناعة الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تداعيات الأزمة المالية العالمية أثرت جديا علي حجم أعمال الشركات، مما أدي إلي تراجع أرباحها ولجوئها إلي خفض النفقات، موضحا أن عدداً كبيراً من الشركات العالمية انتهجت سياسة تسريح العمالة بسبب اغلاقها خطوط إنتاج. أشار الجبلي إلي أن فروع الشركات العالمية في مصر لجأت إلي تسريح عمالة بها من بينها شركة اتصالات التي أعلنت عن تسريح العشرات من موظفيها، مشيرا إلي أن الحجم الحقيقي لتسريح العمالة يعبر عن الرقم العالمي، وما يخص مصر منها يكون موجوداً ضمنيا.