بسبب أزمة الائتمان.. نمو سوق "إدارة مخاطر الجرائم المالية" 13% سنويا

تتصاعد التوقعات بنمو السوق العالمي لتقنية ادارة مخاطر الجرائم المالية بنحو 13% لتبلغ 3.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2012 وسط تداعيات الازمة المالية العالمية.
وقالت مؤسسة "تشارتيس" في تقرير بعنوان "أنظمة ادارة مخاطر الجرائم المالية 2009" ان العديد من البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة في الشرق الاوسط والعالم تتجه حاليا الى استخدام تقنيات مكافحة التزوير وادارة المخاطر ومكافحة غسيل الاموال.
وهو ما ارجعته الى ما يمر به القطاع المالي من أزمة سيولة مما يحتم تسلح المؤسسات المالية والبنوك بتقنيات مكافحة التزوير وادارة المخاطر للحد من الجريمة.
وتزيد الازمة المالية من فرص ظهور فضائح ومخالفات مالية كان من السهل اخفاؤها في الاوضاع الاقل اضطرابا، بل من المرجح ظهور مزيدا منها خلال 2009 خاصة في الدول الكبرى التي تتراجع فيها معايير المراقبة مقابل الصاعدة التي تشدد الرقابة في مسعى لجذب رأس المال.
ورغم تفاوت المعايير التنظيمية بين الدول الغنية والفقيرة، الا ان الخبراء يؤكدون انه لا يوجد مكان آمن في العالم من فضائح الاحتيال بالشركات، ويجمع الخبراء على فشل اجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد التقليدية في أن تعكس مخاطر التلاعب بالشركات.
وتضع المؤسسة على عاتق موردي التكنولوجيا توفير عروض ادارة المخاطر المتكاملة للمؤسسات حيث تعمل التقنيات الجديدة على تحليل وتقديم التقارير حول الثغرات وأوجه التداخل بين المخاطر الائتمانية والتشغيلية والجرائم المالية.
يذكر، أن ادارة مخاطر الجرائم المالية شهدت تطورا كبيرا خاصة ما يخص التحليل المالي وأنظمة استقصاء معلومات العملاء فضلا عن إدارة المخاطر الأكثر تنظيما.
(كونا)