في 2010 وبزبادة %100 قياساً ب 2006 تتوقع اكبر 100 شركة مالية واستثمارية في العالم انفاق 100 مليار دولار على انشطة الرقابة على المخاطر خلال العام الجاري، اي ضعف ما انفق في 2006، وهي اخر سنة سبقت الازمة المالية، وفقا لدراسة اعدتها ديليوت ونشرت اجزاء منها في فايننشال تايمز. واستطلعت ديليوت آراء مديري ادارات المخاطر في البنوك وشركات التأمين، ووجدت ان 73% منهم يتوقع انفاقا سنويا على مراعاة الشركات للقواعد والنظم والمخاطر والتدقيق وغيرها من الوظائف الاخرى للرقابة وفقا لجريدة القبس. وتتوقع الدراسة ان يصل اجمالي الانفاق على المخاطر والرقابة الى 111 مليار دولار بحلول 2012. ويقدر مديرو المخاطر ان نحو 20 مليار دولار من الزيادة المتوقعة في الماضي كانت من الاثار المباشرة للازمة المالية، والكثير مما تبقى انفق على تطبيق معايير تنظيمية جديدة لرأس المال تعرف ببازل II والملاءة II، بحسب كاري هالي الشريك في ديليوت. وتقول فايننشال تايمز ان الاموال الاضافية لوظائف الرقابة وجهت الى مشروعات تشمل التوظيف في ادارات المخاطر، وتطوير وسائل لعمل نموذج للمخاطر وربطه بقرارات الشركة، واستبدال انظمة الكمبيوتر. وصرح برايان هارتي الرئيس المشرف على مراعاة الشركات للقواعد والنظم لاوروبا واسيا في رويال بنك اوف كندا الى فايننشال تايمز ان الانفاق يغطي «عددا من العوامل التي تشمل تطوير مخاطر مراعاة ومواءمة القواعد والنظم، لا سيما مخاطر السوق والعمليات، ووظائف الرقابة العامة كالتمويل على الصعيد البشري والتقني». ويقول الاستشاريون الذين يعملون مع البنوك انهم رأوا اهتماما كبيرا في الوقت الحقيقي لبرامج ادارة المخاطر، التي تفرض تلقائيا قيودا على التداول عندما يتبين ان المؤسسة او الفرد قد انكشف بصورة كبيرة جدا على اداة بعينها. وانفق بعض البنوك بصورة كبيرة على دمج انظمة التمويل والتدقيق والمخاطر والرقابة على السوق او حتى على عمليات اعادة بنائها من الصفر. يقول روبرت شابمان استشاري ادارة مخاطر تقنية المعلومات في بي ايه كوسالتينغ «اكتشفوا ان الانظمة ليست بمستوى المهمة، وان هناك ضرورة للتغيير». تزايد الانشطة التنظيمية في اعقاب الازمة اجبر البنوك وشركات المال والتأمين على تخصيص مزيد من الموارد والوقت الاداري لتبرهن ان لديها الرقابة السليمة في مكانها الصحيح. يقول بيتير بروك الاستشاري التنظيمي في نافيغانت «هناك حاجة لمزيد من الناس للتعامل مع هذا الفحص الدقيق والتعامل مع التوقعات الكبيرة للهيئات التنظيمية». وتشير فايننشال تايمز الى انه وعلى الرغم من التركيز الجديد على المخاطر والرقابة، اكتشفت دراسة ديليوت ان العديد من الشركات الكبيرة لم تجد بعد السبل الفاعلة لربط الاجور بالمخاطر. ويقدر مدير المخاطر ان الاجر ل%55 فقط من كبار المسؤولين التنفيذيين تأثر بصورة كبيرة باهداف تتعلق بالمخاطر. اما شركات الخدمات المالية فهي الاكثر احتمالا لربط اجور مسؤولي ادارات التدقيق بالمخاطر، نحو الثلثين فعلوا ذلك بالفعل. لكن %40 فقط من الشركات التي غطتها الدراسة قالت انها ربطت الاجر والمكافآت لرؤساء وحدات العمل بالمخاطر.